تترقب الأحزاب والتحالفات الانتخابية اليوم الأربعاء جلسة المحكمة الدستورية العليا لمناقشة الطعون المقدمة أمامها بعدم دستورية قوانين تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, لاستئناف حملاتها الدعائية وبدء فعاليات المعركة الانتخابية من مؤتمرات ولقاءات جماهيرية لعرض برامجها الانتخابية. وأكد المنسقون السياسيون والإعلاميون للقوائم الحزبية أنه علي الرغم من الاستعدادات القوية للحملات الدعائية والمنافسة الشرسة بين المرشحين علي النظام الفردي واقتراب بدء الموعد المحدد من قبل اللجنة العليا للانتخابات غدا الخميس إلا أن معظم القوائم والأحزاب السياسية المشاركة في العملية الانتخابية أرجأت هذه الأنشطة والفعاليات لحين انتهاء جلسة المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بقوانين الانتخابات. وقال عماد جاد, عضو اللجنة التنسيقية لقائمة في حب مصر, إن القائمة تنتظر قرار المحكمة الدستورية وبعده ستنطلق المؤتمرات الجماهيرية والحملات الدعائية للقائمة. وأضاف جاد أن القائمة ستركز علي الشباب حتي يشاركوا في العملية الانتخابية ويذهبوا لصندوق الاقتراع وستكون معظم الحملات الدعائية موجهة للشباب في السياق السابق.ومن جانبه, قال الدكتور شعبان عبد العليم, عضو المكتب الرئاسي لحزب النور, إن الحزب ينتظر قرار المحكمة الدستورية العليا اليوم, للبت في الطعون المقدمة علي قانون تقسيم الدوائر الانتخابية, وبناء عليه سنتخذ قرارنا سواء تأجلت الانتخابات البرلمانية أم لا. ومن جانبه, قالالمستشار يحيي قدري, نائب رئيس حزب الحركة الوطنية, عضو ائتلاف الجبهة المصرية إن الجبهة ستجتمع لمناقشة قرار المحكمة الدستورية العليا, بشأن الطعون المقدمة علي قوانين الانتخابات, سواء تم تأجيل انتخابات مجلس النواب أم لا. وأضاف قدري لالأهرام المسائي: أن الجبهة المصرية تنتظر حكم القضاء للتمكن من تحديد خطتنا المستقبلية.