لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين‏:‏ غرفة تجارية مشتركة بين مصر وكينيا

اتفقت مصر وكينيا علي بحث إنشاء غرفة تجارية مصرية كينية مشتركة تتولي التنسيق بين رجال الأعمال في الجانبين وتوفير المعلومات اللازمة لهما من أجل التعرف علي الفرص المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري خلال المرحلة المقبلة‏
جاء ذلك خلال منتدي الأعمال المصري الكيني الذي عقد اليوم وترأسه كالونزو ماسيوكا نائب رئيس جمهورية كينيا الذي يزور مصر حاليا علي رأس وفد كبير من المسئولين ورجال الأعمال الكينيين‏,‏ ونظمه الاتحاد العام للغرف التجارية‏.‏
وأعرب نائب الرئيس الكيني‏-‏ في كلمته‏-‏ عن اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين شعبي مصر وكينيا من خلال شريان نهر النيل الذي يمدهما بأسباب الحياة‏..‏ كما أعرب عن تقدير الحكومة الكينية للدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة والشركات المصرية في مشروعات الإعمار والتنمية في كينيا‏.‏
وقال إن بلاده تفتح ذراعيها دائما لرجال الأعمال المصريين وتقدم امتيازات عديدة للمستثمرين وتتطلع إلي المزيد من المساهمات المصرية في المشروعات الاقتصادية في كيينا‏.‏
وأكد المسئول الكيني مجددا أن بلاده لم ولن تكون طرفا في أي مشروع أو اتفاق يلحق الضرر بحصة مصر من مياه النيل‏.‏
ومن جانبه قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إن المنتدي يأتي في إطار اهتمام اتحاد الغرف خلال الفترة المقبلة بتطوير العلاقات الاقتصادية مع مختلف الدول الأفريقية خاصة دول حوض النيل‏..‏مشيرا إلي أن كينيا تعد واحدة من الدول المهمة في علاقاتها الاقتصادية مع مصر حيث إن الدولتين من الدول المؤسسة لتجمع الكوميسا‏.‏
وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تكثيف الزيارات بين رجال الأعمال والمسئولين في الجانبين وسوف يقوم وفد من رجال الأعمال المصريين أوائل العام المقبل بزيارة لكينيا لبحث إقامة غرفة تجارية مصرية كينية مشتركة‏,‏ ومركز للمعلومات من أجل التعرف علي الفرص والأفاق الجديدة للتعاون وإقامة مشروعات مشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين‏.‏
وأوضح الوكيل أن العلاقات الاقتصادية لمصر مع تجمع دول الكوميسا ومن بينها كينيا تكتسب أهمية خاصة في المرحلة المقبلة نظرا لما تمثله اتفاقية الكوميسا من العديد من المزايا لمصر‏,‏ حيث يمكن الاستفادة من السوق الكبيرة لتجمع الكوميسا‏,‏ الذي يضم أكثر من‏400‏ مليون نسمة‏,‏ وتعد متنفسا للعديد من المنتجات المصرية‏,‏ بالإضافة إلي النفاذ لأسواق أربع عشرة دولة أفريقية دون سداد رسوم جمركية‏,‏ حيث الإعفاءات المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة التابعة للكوميسا والاستفادة من هيكل واردات الدول الأعضاء‏.‏
كما تري مصر أن الكوميسا تمثل محورا رئيسا لتحقيق التكامل الأفريقي وتوسيع علاقات مصر الاقتصادية مع دول القارة‏,‏ ومضاعفة صادراتنا للسوق الإفريقية حتي عام‏2013‏ في إطار الاستراتيجية القومية للتصدير‏,‏ خاصة أن السوق الإفريقية سوق كبيرة يزيد عدد سكانه علي‏840‏ مليون نسمة‏.‏
أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الاتحاد يقوم حاليا بإجراء استقصاء لجمهور المستهلكين بشأن أنسب المواعيد لوضع نظام لتحديد مواعيد فتح وإغلاق المحال التجارية أسوة بما هو معمول به في الدول المتقدمة‏.‏