ضوابط جديدة لمواجهة مافيا الدبلومة الأمريكية وعقوبات رادعة للمزورين

بدأت وزارتا التعليم العالي والتربية والتعليم, سلسلة من الخطوات العملية, لمواجهة مافيا التلاعب في شهادة الدبلومة الأمريكية, التي تحتكرها بعض المدارس الدولية في مصر, الأمر الذي يسهل التحاق الفاشلين بكليات القمة علي حساب المتفوقين, وتهديد مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وعقدت الوزارتان قبل أيام اجتماعا لبحث سبل التصدي لتلك المافيا, شارك فيه رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي سيد عطا, وأمين مجلس الجامعات الخاصة الدكتور محمد فهمي, ومدير مكتب القبول بالجامعات الخاصة أيمن طه, إلي جانب رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم, وانتهي الاجتماع إلي اتفاق الطرفين علي تشكيل لجنة مشتركة تعكف علي وضع ضوابط جديدة للتصدي لطرق التزوير.
وكانت تقارير تتضمن وقائع لعشرات من حالات التزوير التي تضبط سنويا, وتتضمن تلاعبا صارخا في شهادة الدبلوم الأمريكي, قد وصل إلي وزارة التعليم العالي, من بينها حالات لطلاب تم قيدهم في عدة مدارس في الفترة الزمنية نفسها, فضلا عن وجود طلاب تقدموا للحصول علي الدبلوم الأمريكي, وأعمارهم تجاوزت30 عاما, وكشفت التقارير لجوء هذه المافيا لعمليات تزوير واضحة لأختام المكتب الثقافي المصري بواشنطن, وشهادات امتحان الساتsat.
وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي إن خمس مدارس خاصة, هي التي تحتكر نحو90% من حالات التزوير, وإلحاق الفاشلين بكليات القمة, مشيرة إلي أن حالات التزوير امتدت لتطال حالات لطلاب حصلوا علي شهادات مختلفة عن سنوات دراسية, وطلاب آخرين حصلوا علي شهادات من مدارس مختلفة في نفس العام الدراسي الواحد, إلي جانب حالات لشهادات بيانات مختلفة لنفس الطالب عن نفس العام, سواء فيما يتعلق بالمقررات الدراسية والدرجات الحاصل عليها, أو بياناته الشخصية ومن بينها جنسيته الأصلية.
وأوضحت المصادر أن التقرير كشف عن حالات لطلاب تقدموا بالشهادة, وأعمارهم صغيرة للغاية, بما يؤكد وقائع التزوير, إذ كانت عملية حسابية بسيطة كافية للدلالة بأنهم بدأوا دراستهم بالمدارس وأعمارهم لا تزيد علي عامين!
التقرير الذي انتهت إليه وزارة التعليم العالي, شدد علي ضرورة وضع حزمة من الشروط والضوابط الجديدة لقبول الطلاب بنظام الدبلومة الأمريكية, تتعلق بسن القبول وعدد سنوات الدراسة, ويأتي في مقدمة الشروط الجديدة, اختيار جهة أمريكية واحدة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والخبرة, لمنح تراخيص اعتماد المدارس, بدلا من وجود جهات كثيرة, وإلغاء دور المكتب الثقافي المصري بواشنطن في اعتماد الشهادات, واتخاذ الإجراءات التي تجعل وزارة التعليم العالي هي الجهة الوحيدة المسئولة عن صحة هذه الشهادات.
وفي سبيل ذلك سوف تقوم وزارة التعليم بوضع حاسب آلي, يتضمن بيانات المدارس التي تطبق نظام الدبلومة الأمريكية, والطلاب الملتحقين بالنظام في كل مدرسة, وبيانات الشهادات التي حصل عليها الطالب, إلي جانب التسلسل الدراسي لكل طالب طوال فترة دراسته قبل الجامعية.
وبحسب الشروط الجديدة, فإن الوزارة لن تعتمد شهادة الدبلومة الأمريكية إلا إذا كان الطالب مستوفيا لجميع شروط التقدم للجامعات, وفي مقدمتها ألا تقل عدد سنوات الدراسة قبل الجامعة عن12 عاما, وسوف تتضمن الشروط الجديدة إقرار حزمة من العقوبات الرادعة علي المدارس التي يثبت أنها مخالفة, أو أن شهاداتها مزورة, تصل إلي حد إغلاق المدرسة, ومنع الطلاب المتورطين في تزوير الشهادات من الدراسة الجامعية لمدة خمس سنوات, وإحالتهم للنيابة العامة.