توفير أكثر من مليون فرصة عمل مختلفة خلال عام‏2010‏

أظهر تقرير حديث صادر عن وزارة القوي العاملة والهجرة حول انجازات الوزارة لعام‏2010‏ أن الوزارة قد قامت بتوفير مليون و‏39‏ ألفا و‏105‏ فرص عمل تم شغلها من خلال مكاتب التشغيل
التابعة للوزارة منها‏555.460‏ فرصة عمل بالداخل و‏483.645‏ فرصة عمل بالخارج‏.‏كما تمت التسوية الودية لعدد‏325‏ نزاعا جماعيا من إجمالي عدد‏350‏ نزاعا بنسبة تسوية‏93%‏ وذلك عن طريق آلية المفاوضة الجماعية والتوفيق بين طرفي العملية الإنتاجية وإحالة الباقي إلي مرحلتي الوساطة والتحكيم واستفاد من التسوية‏125.598‏ عاملا وكانت أهم المشاكل التي تمت تسويتها شركة طنطا للكتان والزيوت‏368‏ عاملا وقد تم إستئناف العمل بها وصرف أجور العمال المجموعة الاقتصادية أمونسيتو العالمية‏1575‏ عاملا وقد حصل العمال علي جميع مستحقاتهم المالية عن فترة خدمتهم بالشركة وإنهاء عملهم بناء علي طلبهم كما نجحت جهود الوزارة من خلال هيئة الدفاع التي تم تشكيلها للدفاع عن مصر في إصدار حكم نهائي لصالح مصر في الدعوي المقامة من صاحب العمل أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بالولايات المتحدة الأمريكية ضد جمهورية مصر العربية بعد هروبه وكذا الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية كويك تل‏775‏ عاملا وقد تم نقل من يرغب من العاملين للعمل بالشركة المصرية للاتصالات‏.‏ أما باقي العمال فقد تم صرف التعويضات اللازمة لخروجهم علي المعاش المبكر بناء علي طلبهم وأيضا شركة النوبارية للهندسة الزراعية والميكنة‏217‏ عاملا وقد تم عقد جمعية عمومية للشركة وإنتخاب مجلس إدارة جديدة وهو حاليا يمارس مهام عمله بنجاح‏.‏
كما تمت التسوية لعدد‏146.572‏ شكوي من إجمالي‏183.315‏ بنسبة تسوية‏80%‏ وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الباقي حفاظا علي حقوق العمال كما تم عقد عدد‏524‏ ندوة بجميع المنشآت كثيفة العمالة علي مستوي الجمهورية التي تعاني من مشكلات لتوعية أصحاب الأعمال والعمال بآليات الحوار الاجتماعي‏,‏ كما تم إبرام‏158‏ اتفاقية عمل جماعية تحقق شروطا وظروفا أفضل للعاملين إستفاد منها‏902331‏ عاملا‏.‏ وقد بلغ إجمالي إعانات الطواريء المنصرفة للعاملين من صندوق إعانات الطواريء للعمال التابع للوزارة حتي‏8.586.00031/12/2010‏ مليون جنيه استفادت منها‏336‏ منشأة و‏25.732‏ عاملا أما في مجال الهجرة والمصريين في الخارج فقد تم عقد أكثر من خمسة عشر لقاء مع الجاليات المصرية في الخارج داخل مصر وخارجها من أجل ربطهم بالوطن الأم والاستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم في مجالات الاستثمار المختلفة كما تم تفعيل عمل مكاتب التمثيل العمالي بالخارج ودعمها بعناصر نشطة وذات خبرة تراكمية من أجل التواصل وحل جميع المشاكل التي تواجه العمالة المصرية في الخارج في دول الخليج‏.‏