الخلافات تعصف بقانون الاستثمار الموحد

أكد المستشار الدكتور حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أن أغلب الآراء التي طرحت خلال جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة للمستثمرين وجميعات رجال الأعمال حول مشروع قانون الاستثمار الموحد الأسبوع الماضي رجحت تعديل قانون الاستثمار القائم دون الحاجة لإصدار قانون جديد وهو الرأي الذي أيده أيضا وزير الاستثمار أشرف سالمان.
وأضاف بسيوني في تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس أن مؤيدي تعديل قانون الاستثمار القائم يرون أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من المواد المكررة من القانون القائم, فضلا عن أن الفلسفة العامة للقانون المرتكزة علي الحوافز والضمانات متواجدة في القانون القائم أيضا وأكد بسيوني أن لجنة التشريعات الاقتصادية تعكف حاليا علي تحليل جميع الآراء التي وردت من كل الجهات. مشيرا إلي أن مختلف الجهات لم تتفق علي رأي واحد وأن اللجنة تقوم في الوقت الراهن بتقييم ما ورد وإعداد تقريرها النهائي بهذا الصدد لعرضه علي اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في اجتماعها المقبل وأشار بسيوني إلي أن اللجنة ستنتهي من عملها بداية الأسبوع المقبل ولن تكون هناك أية جلسات استماع أخري بعد استماع اللجنة بالفعل لمختلف الجهات المعنية سواء هيئة الاستثمار أو الهيئات الحكومية ذات الصلة أو رجال الأعمال والمستثمرين
وقال المستشار الدكتور حسن بسيوني إن اسم مشروع قانون الاستثمار الموحد سيتم تغييره ليصبح قانون تشجيع الاستثمار أو قانون الاستثمار أو أي اسم يتم التوافق عليه وحول رأي المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء خلال جلسة الاستماع الأخيرة وعما إذا كان من مؤيدي إصدار قانون جديد أو تعديل القانون القائم قال المستشار بسيوني إن رئيس الوزراء أراد فقط أن يستمع لآراء المستثمرين في هذا المشروع المهم وكانت اللجنة الاقتصادية قد عقدت جلسة الأسبوع الماضي للاستماع إلي رؤية المستثمرين وجمعيات رجال الأعمال حول مشروع قانون الاستثمار الموحد في حضور رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزيري العدالة الانتقالية والاستثمار.يذكر أن رئيس اللجنة الاقتصادية أكد في وقت سابق أن مشروع قانون الاستثمار الموحد سيتضمن عدة محاور أساسية من شأنها دفع عجلة الاستثمار.