حبس6 موظفين بمحافظة الفيوم

لاختلاسهم184 ألف جنيه في مشروع البوتاجاز

قرر المستشار عمرو ممدوح رئيس نيابة مركز الفيوم بحبس6 من كبار المسئولين بمحافظة الفيوم4 أيام علي ذمة التحقيق لاتهامهم بالاختلاس وإهدار المال العام والتربح من الأعمال الوظيفية بمشروع البوتاجاز بالمحافظة. وكان الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم قد قرر إحالة واقعة اختلاس بمشروع المحافظة لتوزيع البوتاجاز إلي النيابة العامة وأحالها المحامي العام لنيابات الفيوم للكشف عن المتسبب في إهدار مال الدولة وتحديد المسئولية الجنائية.
كشفت اللجنة القانونية التي أمر بتشكيلها محافظ الفيوم في6 فبراير الماضي, برئاسة مدير عام الشؤون القانونية بديوان المحافظة وعضوية وكيل مباحث التموين و مدير عام التفتيش المالي والإداري ونائب مدير التموين, حيث قامت بدورها بالتحفظ علي دفاتر الصادر والوارد بمحطة تعبئة أسطوانات البوتاجاز التجاري والمنزلي بكوم أوشيم ودفاتر المستودع التابع لمشروع البوتاجاز بديوان عام المحافظة بمنطقة كفور النيل لمراجعة العهدة الواردة منها والمنصرفة خلال فبراير الجاري والشهور الماضية والمواد الاحتياطية الخاصة بسيارات المشروع والمصروفات لإعداد تقرير مفصل لعرضه علي المحافظ.
وأثبتت اللجنة وجود عجز184 ألف جنيه مع بعض المخالفات الأخري بمشروع البوتاجاز, وقد قامت اللجنة بعرض التقرير علي محافظ الفيوم الذي قرر إحالة الواقعة للنيابة العامة.
وقررت النيابة العامة بعد انتهائها من التحقيقات حبس كل من أحمد. م. د, مدير مشروع البوتاجاز بالمحافظة, وأحمد ر. أ, أمين مخازن اسطوانات كبيرة الحجم و رجب.أ. م, أمين مخازن صغيرة الحجم, وعبد النبي. س. ع, أمين مخازن, ومحجوب ر., أمين مخزن قطع الغيار بالمشروع, ومدير التوزيع,4 أيام علي ذمة التحقيق في القضية رقم3795 لسنة2014 إهدار مال عام واختلاسات وأضرار عمدي وتربح من الأعمال الوظيفية. وقال محافظ الفيوم إنه شدد علي الضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه الأضرار بالمال العام واصدر توجيهات مشددة إلي جميع مديري المصالح الحكومية ورؤساء المدن والمراكز بعدم التهاون ضد مخالفات المال العام والأضرار بمصالح المواطنين وتحويل المخالفين إلي جهات التحقيق فورا.