مفاجأة‏:‏ فرص العمل لاتجد من يشغلها

فجرت عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة مفاجأة امام اجتماع لجنة الانتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري مساء امس بتأكيدها انه توجد العديد من فرص العمل والوظائف
ولانجد من يشغلها وارجعت ذلك الي اتهامات لاذعة لمخرجات التعليم‏,‏ وقالت انها لاتتفق مع احتياجات سوق العمل وان كثيرا من المتقدمين غير مؤهلين للوظائف التي يتقدمون لها‏.‏
واضافت ان يوجد‏1.8‏ مليون ممن يطلبون العمل وان غالبيتهم من حملة المؤهلات العليا وان هناك وظائف شاغرة في الامن والمشرفين والملاحظين الفنيين وان المرتبات المعروضة للوظائف الشاغرة تفوق ما يحصل عليه اصحاب المؤهلات العليا في الحكومة‏.‏
واكدت ان الاستعانة بالعمالة الاسيوية محدودة وان اجور ومرتبات هذه العمالة ليست رخيصة كما جاء بالتقرير المبدئي للجنة‏.‏
وقالت ان الوزارة وحدها او مجلس الشوري لن يحل مشكلات العمالة وشغل وظائف العمل في مصر وانما المجتمع كله يجب ان يشارك في تلك القضية مشيرة الي ضرورة تحديد وتحليل اسباب عزوف الشباب المصري عن قبول العمل الفني والصناعي خاصة لدي القطاع الخاص وضرورة تشجيع ثقافة العمل الحر والاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي واجراء حوار بين رجال الاعمال والشباب لطمأنتهم علي مستقبلهم‏.‏
واكدت ان العمالة الاجنبية في مصر لاتتعدي‏20‏ الف عامل اجنبي لكن هناك تسرب لهم في الاسواق مثل الاجانب الذين يدخلون كسياح او يأتون للتعليم ثم يعملون ونحن لانسكت وانما تطبق القانون علي العمالة الاجنبية التي تعمل بدون ترخيص موضحة ان ال‏20‏ عاملا اجنبيا ليسوا كلهم في قطاع الصناعة‏.‏
وقالت انه يجب تشجيع الشباب علي العمل الحر والعمل لدي القطاع الخاص مشيرة الي انه تم تحديث مراكز تدريب القوي العاملة التي تحولت الي مراكز تلبي احتياجات سوق العمالة‏.‏
وكشفت عائشة عبد الهادي ان قانون العمل كان لايطبق في بعض المناطق الصناعية والمناطق الحرة الخاصة ولكن كان لدي اصرار علي تطبيق قانون العمل علي الجميع وبدون استثناء ولذلك تقوم بانشاء مكاتب العمل في جميع المناطق الصناعية‏.‏
واشار الي انه قبل انشاء مكتب عمل بالمنطقة الصناعية ببورسعيد كان هناك‏300‏ شكوي وبعد انشاء المكتب انخفض عدد الشكاوي الي‏7‏ شكاوي فقط لان مكتب العمل في اي منطقة تجمع عمالي لديه القدرة علي حل غالبية المشكلات العمالية‏.‏
واكدت ضرورة احترام القانون في مصر وتطبيقه علي الجميع حتي نستطيع حماية ال‏7.5‏ مليون عامل مصري بمختلف دول العالم بالخارج‏.‏
واكد محمد فريد خميس ان نسبة كبيرة من العمالة الصناعية في مصر هي ضحية منظومة تعليم فني ضعيف وسياسات تدريبية مشتتة وغير مؤثرة أدت مشكلاتها وسلبياتها الي نوعية من المخرجات لاتتوافق مع متطلبات سوق العمل‏,‏ مشيرا الي ان ضعف التدريب وتأهيل العمالة ادي الي اضطرار وحدات الانتاج الي طلب العمالة الاجنبية المؤهلة‏.‏
وقال ان هناك‏90%‏ من المتعطلين تقل اعمارهم عن‏30‏ عاما مطالبا بالاهتمام بالتدريب خاصة ان قانون العمل الذي صدر عام‏2003‏ نص علي انشاء صندوق للتدريب يمول من حصيلة رسم يفرض علي المنشآت التي يعمل بها‏10‏ عمال فأكثر بنسبة‏10%‏ من صافي الارباح التي تحققها هذه المنشآت الا ان هذا لايتم ولاتقوم المنشآت بدفع هذه النسبة