لغز الفندق

الذي قطع لسان رأس البر!

تعتبر منطقة اللسان بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط إحدي المناطق الفريدة والمتميزة علي مستوي العالم حيث يستطيع زائر هذه المنطقة أن يري علي جانبه نهر النيل بمياهه الساكنة بينما يري البحر المتوسط
بأمواجه العالية علي الجانب الآخر ولا يفصل بينهما غير هذا الشريط الطويل أو اللسان ليلتقي الإثنان في نهايته حيث تصب مياه النيل في البحر المتوسط في مشهد فريد
الطبيعة الفريدة لجزيرة رأس البر بالإضافة إلي قربها من ميناء دمياط وإنشاء الطريق الدولي الساحلي الذي يربط شمال إفريقيا بقارة آسيا.. كل تلك العوامل كانت أسبابا رئيسية وقفت وراء ميلاد فكرة إنشاء فندق عالمي بتلك المنطقة ليكون عامل جذب لرجال الأعمال والمستثمرين بالإضافة إلي توفير فرص عمل جديدة لأهالي دمياط.
ومع نهاية عام2008 وفي عهد محمد فتحي البرادعي محافظ دمياط الأسبق, بدأت أولي الخطوات التنفيذية لمشروع إقامة فندق علي بعد100 متر من فنار رأس البر علي مساحة4200 متر مربع وبارتفاع يصل إلي5 طوابق ويضم158 غرفة فندقية وحمام سباحة بالإضافة إلي مجمع خدمات متكامل يضم مولا تجاريا ومركزا لخدمة رجال الأعمال.
ومنذ اللحظة الأولي للعمل في المشروع الذي عهد بإنشائه إلي شركة المقاولين العرب, كان واضحا أن مشكلة التمويل هي العقبة الأكبر, فقد انتهت الدراسات وقتها إلي أن التكلفة قد تصل إلي300 مليون جنيه وهو الأمر الذي دعا محافظ دمياط آنذاك إلي الموافقة علي طرح عدد من أراضي المحافظة للبيع في محاولة لتوفير التمويل اللازم للفندق.
وقد واجه الفندق اعتراضات كبيرة علي إنشائه من عدة جهات, فقد وجهت اللجنة الشعبية للدفاع عن البيئة بدمياط اعتراضات قوية علي بناء هذا الفندق الذي رأوه تشويها لتلك المنطقة الفريدة وانه سيحجب رؤية مشهد التقاء النهر بالبحر بهذه الكتلة الخرسانية.
بينما رأت بعض القوي السياسية المعارضة وقتها أنه يمثل إهدارا للمال العام وأنه يمكن الاستفادة بتلك الملايين في مشروعات أكثر أهمية وأنه كان من الأجدي بنائه في اي موقع أخر في المدينة خاصة ان تلك المنطقة معرضة لموجات المد والجزر مما سيعرض الفندق للتاكل سريعا.
أما علي المستوي الشعبي فلم يكن هناك ترحيب خلال تلك الفترة بهذا المشروع حيث رأي أهالي دمياط أنه سيتم السيطرة عليه من رجال نظام مبارك وأن المواطن العادي لن يشعر بأي تغيير.. وحتي فرص العمل رأي الجميع أنها ستذهب إلي أصحاب الواسطة, كل هذا بالإضافة إلي التضييق الذي سيشعر به أهالي دمياط عند الوجود بتلك المنطقة التي يعتبرها الدمايطة متنفسا رئيسيا لهم.
إلا أن الوضع تغير مع ثورة يناير2011, فبعد سقوط نظام مبارك تولد شعور لدي المواطن الدمياطي بأن هذا المشروع يمكن أن يعود بالنفع عليه وعلي المحافظة التي تعتمد في اقتصادها علي التجارة والصناعة والاستثمارات.
ومنذ ذلك الوقت كانت هناك العديد من المحاولات لإيجاد البديل والممول لهذا المشروع بدأت مع تولي اللواء عبداللطيف منصور منصب محافظ دمياط في سبتمبر2013 حينما أعلن محافظ دمياط أنه خاطب حازم الببلاوي رئيس الوزراء وقتها لاستكمال أعمال تشييد الفندق, وبعد تولي المهندس إبراهيم محلب رئاسة الوزراء قام كل من وزير التنمية المحلية ووزير التخطيط بزيارة لمحافظة دمياط في أوائل يناير من العام الحالي وناقشا مع المحافظ الحلول المتاحة لاستكمال إقامة الفندق, وفي الشهر نفسه التقي محافظ دمياط بنائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي ورئيس قطاع الاستثمار والموارد بالبنك لبحث إمكانية مشاركة البنك في استكمال الأعمال المتأخرة بالفندق, ليعلن المحافظ في شهر مارس أن المحافظة قاربت علي الانتهاء من الاتفاق مع أحد البنوك لتمويل استكمال الفندق.. إلا أن ذلك لم يحدث.
وكان محافظ دمياط, قد صرح خلال شهر مايو لاحد وسائل الاعلام, أن رئيس الوزراء وافق علي دخول القوات المسلحة كشريك في الفندق مقابل قيام الهيئة الهندسية باستكمال الأعمال الإنشائية المتأخرة, ولكن حتي الآن لم يحدث شيء علي أرض الواقع
يقول عبده البطراوي عضو هيئة تنشيط السياحة ونائب رئيس الغرفة التجارية بدمياط أنه تم إبرام عقد إنشاء الفندق بين محافظة دمياط وإحدي الشركات السويسرية في إدارة الفنادق بنظام(B.O.T) ونص العقد علي أن تخصص المحافظة الأرض التي سيقام عليها الفندق وأن تتحمل تكاليف الإنشاء وأن تكون تكاليف التشطيبات مشاركة بين الطرفين علي أن تتولي الشركة إدارة الفندق بالكامل مقابل حصولها علي نسبة83% من الأرباح لمدة30 عاما علي أن تحصل محافظة دمياط علي نسبة17% ولكن عقب ثورة يناير تجمد المشروع بسبب ظهور اسم حسين سالم كمساهم في الشركة وتورطه في العديد من قضايا الفساد والتربح حين خشي المسئولون من ردة الفعل الغاضبة للشعب علي رغم من كون سالم واحد من عدة مساهمين في الشركة.
وأضاف البطراوي, أن الفندق يحتاج حاليا إلي158 مليون جنيه لاستكماله وأن هذا لا يعتبر مبلغا كبيرا ويمكن توفيره ويري أنه يجب طرح هذا المشروع في مؤتمر الاستثمار الذي سيعقد بشرم الشيخ خلال شهر ابريل المقبل لإيجاد حلول لاستكمال هذا المشروع المجمد.
ومن جانبه, أكد اللواء فايز شلتوت سكرتير عام محافظة دمياط, أن الفندق متوقف علي التشطيبات النهائية, وأنه يحتاج الي حوالي200 مليون جنيه لاستكماله والمحافظة لاتملك الموارد المالية الكافية لاستكماله حيث كان يتم التغلب علي تلك المشكلة ببيع بعض الاراضي المملوكة للمحافظة ولكن لم يعد ذلك متاحا عقب ثورة2011, وانه من2012 وحتي العام الحالي تمت مخاطبة هيئة الخدمات الحكومية بشأنه لطرح عملية تشطيب وتشغيل الفندق علي الشركات المتخصصة ولكن لم تتقدم اي شركة لاستكماله ثم تم طرحه علي وزارة السياحة لتخصصها في ادارة الفنادق واعتذرت الوزارة لعدم امتلاكها موارد مالية كافية.ثم اعيد طرحه مرة ثانية علي هيئة الخدمات الحكومية وايضا لم تتقدم اي من الشركات لاستكماله.
وعن الشركة التي تردد أنها شريك المحافظة في الانشاءات بهذا الفندق نفي شلتوتأن تكون للشركة علاقة بالفندق وأنه بالكامل ملكا للمحافظة وانه منذ توليه منصبه في ابريل2011 لم يرد اسم الشركة فيما يخص هذا الفندق وانها مجرد شائعات.