تعديلات بقانون الري تضمن مشاركة المزارعين في إدارة وصيانة الترع

‏ أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أن الوزارة مستمرة في دعم مشروع روابط مستخدمي المياه بتوفير الدعم الفني وبرامج التدريب لأعضاء الروابط‏
باعتبارها أحد أهم آليات مشاركة المنتفعين في إدارة الموارد المائية والمشاركة في حلها مع مهندسي الري‏,‏ وقال إن ذلك يأتي ضمن تعديلات بقانون الري سيتم عرضها علي الدورة البرلمانية المقبلة‏.‏
جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة العمل الختامية التي نظمتها الوزارة أمس وأمس الأول لمنظمات مستخدمي المياه في محافظة الفيوم التي يوجد بها‏140‏ رابطة في زمام‏425‏ ألف فدان‏,‏ بحضور عدد من قيادات الوزارة‏.‏
أضاف علام أن المشروع استغرق تنفيذه ثلاث سنوات من‏2007‏ الي‏2010,‏ بتكلفة بلغت‏3.4‏ مليون يورو كمنحة مقدمة من الحكومة الهولندية‏,‏ اضافة الي مساهمات من موازنة وزارة الري‏.‏
وقال إن وزارة الري تهتم بدعم الروابط في الفيوم نظرا للشكاوي المتكررة من مزارعيها بسبب عدم وصول المياه الي النهايات والتي ترجع الي تعدد حالات التعدي وري أراض ليس لها مقننات مائية علي حساب أصحاب الأراضي في النهايات‏.‏
أشار الي ان النتائج الايجابية لتجربة الروابط بدأت تظهر في تعظيم الاستفادة من المخصصات المائية وتقليل نسب الفواقد‏,‏ والتصدي لعمليات التعدي علي المقننات المائية الي جانب الحفاظ علي المجاري والقنوات المائية من التلوث‏,‏ كما انها ساعدت في عدالة توزيع‏,‏ مبينا أن منسوب المياه في نهايات الترع بدأ يتساوي نسبيا مع مستوياتها في البدايات‏,‏ وهو الأمر الذي يبشر بانتهاء أزمة النهايات‏.‏
من جانبهم قال أعضاء الروابط انهم يتعاونون مع مهندسي الري لحل مشكلات الري‏,‏ كما طالبوا بضرورة وجود إطار قانوني للروابط لتكون شريك فعلي في حسم النزاعات بين المزارعين والتدخل لحلها وهو ما أخذ في الاعتبار في تعديلات قانون رقم‏12‏ لسنة‏1948‏ للري والصرف والتي من المقرر اقرارها خلال الدورة البرلمانية الجديدة والتي من المقرر ان تبدأ غدا‏.‏
في سياق متصل افتتح الدكتور محمد نصر الدين علام معرض انجازات روابط مستخدمي المياه وقام عدد من رؤساء الروابط بعرض خبراتهم وانجازاتهم في شأن عمليات الصيانة والتكسية للقنوات والترع والمنشآت الصغيرة التي تقع في زمام أراضيهم‏.‏