مجلس الوزراء استعرض‏3‏ تقارير حول نتائج الانتخابات البرلمانية

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه المائة امس برئاسة الدكتور احمد نظيف عدة تقارير مهمة حول الجولة الأولي للانتخابات البرلمانية حيث اعرب عن تقديره الكامل للجنة العليا للانتخابات
التي قامت بدورها علي أعلي مستوي من التنظيم والشفافية خلال الجولة الأولي من الانتخابات البرلمانية التي جرت الاحد الماضي بما خرج بالانتخابات بشكل نموذجي في جميع جوانبها‏,‏ وتطلع المجلس إلي التقرير النهائي للجنة الذي يصدر اليوم عن النتائج النهائية لهذه المرحلة‏.‏
وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء ان حبيب العادلي وزير الداخلية عرض تقريرا اكد فيه ان دور الوزارة اقتصر علي الوظيفة الاساسية وهو تأمين العملية الانتخاباية والمحافظة علي الاستقرار والأمن علي مستوي الجمهورية خلال هذه العملية‏,‏ بما يضمن قيام المواطنين باداء واجبهم وممارسة حقهم الانتخابي بسهولة ويسر دون اي تدخلات‏.‏
وأكد العادلي التزام الوجود الأمني في جميع الانحاء بالحياد الشديد والترقب والاستعداد للاحداث المحتملة والتدخل في التوقيت المناسب للتعامل مع اي تجاوزات‏,‏ بما فوت الفرصة علي بعض القوي التي هدفت إلي محاولة الاساءة لعملية التنظيم والعمل علي افساد الاجواء‏.‏
وأكد ان طبيعة الانتخابات التنافسية ادت إلي بعض السلبيات المتوقعة‏,‏ وافرزت بعض الاحداث التي تعاملت معها قوات الأمن بشكل سريع‏,‏ مشيرا إلي ان هناك بعض الوفيات الطبيعية التي حدثت خلال الانتخابات سواء بسبب بعض الحوادث غير المتعلقة بالانتخابات أو الوفيات الطبيعية لاسباب صحية‏,‏ حاول البعض استغلالها بشكل انتخابي ينافي الحقيقة‏.‏
وأوضح وزير الداخلية في تقريره ان وزارة الداخلية ساعدت علي توفير المناخ الملائم لمساندة المجلس القومي لحقوق الانسان في اداء وظيفته الرقابية ومساندة المجتمع المدني في عملية الرقابة في إطار عدد غير مسبوق تجاوز‏6000‏ جهة غير حكومية حصلت علي تصاريح لمتابعة الانتخابات‏.‏ وعرض وزير العدل المستشار ممدوح مرعي تقريرا مماثلا اكد فيه التزام الحكومة بشكل كامل باستقلالية اللجنة العليا للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية بجميع خطواتها التي تتضمن ضمان التصويت للجميع ونزاهة عملية الفرز ودقة اعداد النتائج النهائية‏.‏
وأكد انس الفقي وزير الإعلام ان الشفافية التي التزام بها الاعلام أسهمت في الرد علي استغلال بعض وسائل الاعلام الاجنبية لبعض التجاوزات وتصويرها بشكل مبالغ فيه‏,‏ حيث عكست الصور التي تم تداولها ان كل هذه التجاوزات كانت في لجان تم الغاء الانتخابات فيها من جانب اللجنة العليا للانتخابات بسبب هذه التجاوزات‏.‏