أكد الشاعر مسعود شومان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أن مشروع النشر بالهيئة أحد المشروعات الثقافية المهمة في مصر, وأن أثره الثقافي معلوم للمثقفين والأدباء منذ عقود, وأن المشروع مستمر في عمله دون توقف أو مساس به أو بأبرز إنجازاته من الدوريات أو السلاسل. وجاء ذلك بسب تخوفات بعض المثقفين من إلغاء مشروع النشر بالهيئة بعد قرار وزير الثقافة بمراجعة مشروع النشر بها. وأشار شومان إلي أنه تواصل مع د.جابر عصفور وزير الثقافة الذي أكد له أن المشروع مستمر وأنه سيقوم بدعمه ودراسة سبل تطويره من خلال اللجنة العليا للنشر بالوزارة. وقال إن مراجعة المشروع لا تعني أننا سنقلصه أو ننتقص من جوهره, بل إننا سنعمل علي صياغته بما يحقق دوره الثقافي وخدماته الجادة لأدباء الأقاليم, وإن التطوير والدراسة سوف يمتدان ليشملا تطوير النشر الإقليمي. وأكد أن وزارة الثقافة تساند النشر في قصور الثقافة منذ إنشائه, لأن أحد أهدافه دعم الثقافة التنويرية والدفاع عن الدولة المدنية, وأنه يؤمن أن نشر الكتاب وإتاحته حق أصيل لكل مصري, وبخاصة للأدباء والكتاب والنقاد والمفكرين, وهو ما يقدمه النشر في قصور الثقافة بالفعل منذ إنشائه قبل ثلاثين عاما. وقال الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة إن النشر في قصور الثقافة من أبرز الأنشطة الحيوية بها, وأن الهيئة لن تقصر في دعمه ومساندة دوره, ومن حق الهيئة مراجعة إنجازات ودور الإصدارات, لأن تلك المراجعة ستحقق دفعة قوية للنشر في قصور الثقافة, وتفسح المجال لنشر أعمال وسلاسل أكثر تحقيقا للمصلحة العامة بما يخدم الأدباء الجدد والشباب الذين لا يتمكنون من طباعة إبداعاتهم. ومن جانبه اكد الشاعر محمد أبو المجد أمين عام النشر بالهيئة إنه يراجع مع رئيس الهيئة ملف النشر في ضوء الدور التاريخي للنشر بالهيئة, وأنه يثق في أن كثيرا مما ينسب إلي الهيئة من إنجاز في العقدين الأخيرين مرده إلي النشر. وقال إنه يري في الوقت نفسه إن إعادة النظر في النشر أمر طبيعي وإلا تراجع فكر المشروع وتكلس, وندرس الموقف كاملا فيما يتعلق بنسب التوزيع وآليات التسويق التي يجري تطويرها حاليا عن طريق زيادة عدد منافذ البيع القائمة, وتوقيع بروتوكولات مع الجامعات المصرية, فضلا عن المشروع الثقافي الذي أطلقته الهيئة منذ أسبوع في محافظة الإسكندرية تحت شعار مصر تقرأ مع دعم الإصدارات المهمة التي حققت نسب توزيع أعلي, وهذه المراجعة لن تتم بمعزل عن هيئات التحرير بالهيئة بالتنسيق مع اللجنة العليا للنشر بالوزارة.