خناقة بين الأسايطة ومحافظ الوادي الجديد بسبب التعيينات في الجامعة

سيطرت حالة من السخط والغضب علي العاملين بجامعة أسيوط وقيادتها بسبب التصريحات المنسوبة للواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد التي تناول فيها أحقية أبناء الوادي في التعيين بكليات الجامعة المنشأة حديثا بفرع المحافظة ضاربا بكل القواعد والقوانين المنظمة.
لذلك الأمر عرض الحائط حيث تسببت تلك التصريحات في تأجيج مشاعر الفتنة والغضب بين أبناء محافظتي أسيوط والوادي الجديد بعدما خيل لأبناء الوادي الجديد أن أبناء أسيوط حصلوا علي أماكنهم المخصصة لهم في التعيين وقطعوا أرزاقهم وهو ما أحدث حالة من المشاحنات بين جميع العاملين داخل فرع الجامعة بالوادي الجديد. واشار محافظ الوادي الجديد في الحديث المنسوب إليه إلي أن حركة التعيينات الاخيرة التي أجرتها جامعة أسيوط بفرعها بالوادي الجديد والتي تم الإعلان عنها باحدي الصحف القومية عن حاجة جامعة أسيوط لتعيين معيدين بفرع الجامعة بالوادي الجديد واشترطت توافر بعض المقومات للتقدم لهذه المسابقة كان ينبغي أن تقتصر التعيينات بها علي أبناء الوادي دون النظر إلي أنطباق الشروط عليهم من عدمة وهو ما أثار غضب قيادات جامعة أسيوط الذين اعلنوا عن إلتزامهم الكامل بالضوابط والشروط المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات والتي تحدد إجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لهم وحرصها التام علي اتباع الإجراءات القانونية الخاصة بهذا الشأن بكل شفافية وحيادية مؤكدين وضعهم مصلحة الجامعة فوق كل اعتبار.
وأكد الدكتور محمد عبدالسميع عيد رئيس جامعة أسيوط التزام إدارة الجامعة بالقوانين المحددة لهذا الشأن حيث إن التعيين في وظائف المعيدين يخضع لمجموعة من الضوابط التي ورد النص عليها في المادة 136 من قانون تنظيم الجامعات والتي لا يجوز مخالفتها، حيث تكون الأفضلية للأعلي وفقاي للترتيب الآتي في التقدير العام، ثم في مجموع الدرجات، ثم الأعلي تقديراي في مادة التخصص ثم الأعلي في مجموع الدرجات في مادة التخصص ثم الأعلي في الدرجة الجامعية الأولي وهو ما لم يتوفر في من تقدموا من أبناء الوادي الجديد فضلا عن إن الدستور أقر مبدأ المساواة بين المصريين كافة بدون تمييز بينهم بسبب الدين أو اللون أو الموطن، كما جعل التعيين في الوظائف العامة حقا للمواطنين علي أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة بما يعنيه ذلك من عدم دستورية وضع أي شروط إضافية تتعلق بالإقامة أو الموطن أو السن. إلي غير ذلك من الشروط التي تعد شكلاي من أشكال التمييز غير الموضوعي بين المواطنين وأوضح أن الجامعة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال ما تم نشره عبر الموقع المذكور من إدعاءات مغلوطة.