الأمم المتحدة تحقق في جرائم الاحتلال.. وإسرائيل تدرس الانسحاب من حقوق الإنسان

فتحت الأمم المتحدة أمس تحقيقا دوليا في انتهاكات لحقوق الانسان وجرائم ربما تكون ارتكبتها إسرائيل خلال هجومها العسكري في قطاع غزة.
وأدان مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الهجوم الإسرائيلي وقال انه تضمن هجمات غير متناسبة وعشوائية منها القصف الجوي للمناطق المدنية والعقاب الجماعي وقتل أكثر من‏700‏ فلسطيني‏.‏
وفي ختام جلسة طارئة وافق المجلس الذي يضم‏47‏ عضوا علي قرار قدمه الفلسطينيون بأغلبية كاسحة بلغت‏29‏ صوتا مقابل اعتراض صوت واحد هو الولايات المتحدة وامتناع‏17‏ عن التصويت منها جميع الدول التسع الأعضاء بالاتحاد الأوروبي‏.‏
وقال ابراهيم خريشة سفير بعثة المراقبة الفلسطينية إلي الامم المتحدة في جنيف إنهم جاءوا إلي هنا لتحقيق الحد الأدني علي الاقل من العدالة للاطفال الذين يتعرضون لتمزيق اوصالهم وللنساء الممددة جثثهن في الشوارع ولايجاد بعض العدالة للذين تتم ابادتهم‏.‏
ورفضت إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة التحقيق ووصفتاه بانه منحاز وسيأتي بنتائج عكسية وسط الجهود الرامية للتوصل إلي وقف لاطلاق النار‏.‏ وتتمتع إسرائيل بوضع المراقب في المحادثات‏.‏
وأبلغ سفير إسرائيل افياتور مانور المنتدي في تصريحات قبل التصويت متسائلا لماذا يعتقد هذا المجلس بأن تسمية وفضح إسرائيل سيفيده في شيء‏.‏ وأضاف طوال التصعيد الشامل للاحداث تصرفت إسرائيل دائما بأقصي درجات ضبط النفس والتزمت كلية بالقانون الدولي بوجه عام وبقوانين الصراع المسلح‏.‏
وقال مانور إن إسرائيل شكلت لجنة تحقيق خاصة بها بنطاق يتجاوز ما هو مطلوب بموجب القانون الدولي والجنائي‏.‏
في غضون ذلك ايضا‏,‏ ذكرت مصادر دبلوماسية ان اسرائيل تدرس الانسحاب من مجلس حقوق الانسان الدولي بسبب قرار فتح التحقيق‏,‏ وان وزير الخارجية افيجدور ليبرمان اكد قرب التوصل لهذا القرار‏.‏