أكدت الوزيرة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي أن علاقات التعاون بين مصر وبوروندي شهدت تطورا ملحوظا في مختلف المجالات منوهة إلي زيارتيها الأخيرتين إلي بوروندي في ابريل ويونيو الماضيين وقد هنأت الوزيرة السيد محمد روكارا بفوز الرئيس بيير تكورونزيزا لفترة رئاسية ثانية مشيدة بمستوي العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين علي كافة المستويات والتنسيق والتشاور المستمر بين القيادة السياسية في البلدين حول كافة الموضوعات التي تهم البلدين في ضوء انتمائهما وعضويتهما في الاتحاد الأفريقي وتجمع الكوميسا ومبادرة حوض النيل. وأشارت إلي أن حرص مصر علي دعم عملية التنمية في بوروندي باتاحة خبراتها الفنية للمشروعات الانمائية في بوروندي مشيرة إلي الزيارات المتبادلة بين البلدين ومنها زيارة وفد احدي الشركات المتخصصة لتنفيذ مشروع مكافحة الملاريا في بوروندي في ابريل2009 وزيارة الوفد المصري المكون من ممثلي وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي, الموارد المائية والري, الكهرباء والطاقة, السياحة وشركة المقاولون العرب في يناير2010 لبحث سبل التعاون في هذه المجالات وتبعتها زيارة وفد من وزارتي الكهرباء والطاقة, والصحة في أكتوبر الماضي لمناقشة الإجراءات التنفيذية لبناء محطة كهرباء ومستشفي في بوروندي ومنوهة لأهمية تكثيف مثل هذه الزيارات خاصة لرجال الأعمال المصريين لبحث فرص الاستثمار في القطاعات الواعدة في بوروندي وعلي رأسها البنية الأساسية والطاقة الكهرومائية, والزراعة والتصنيع الزراعي, والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشراكة في مجال تصنيع الأدوية فضلا عن تصدير الأدوية والأمصال واللقاحات إلي السوق البوروندية. ومن جانبه أثني محمد روكارا المستشار الخاص لرئيس جمهورية بوروندي ونائب رئيس مجلس حكماء الحزب البوروندي الحاكم علي ما تقدمه مصر من برامج الدعم والمساعدة لبلاده في العديد من المجالات مثل الكهرباء والطاقة والموارد المائية والري والصحة فضلا عن المنح الدراسية الحكومية والخارجية وكذلك المنح المقدمة من الأزهر الشريف وايفاد مبعوثين من بوروندي لتعلم اللغة العربية والشريعة الإسلامية بمنهجها الوسطي الايجابي. وقد أكدت أبوالنجا استعداد مصر لتقديم الدعم للكوادر البوروندية من خلال تقديم المزيد من المنح والبرامج التدريبية والدراسية في مختلف المجالات مشيرة إلي التعاون القائم مع الجامعة البريطانية في مصر ووزارة الطيران المدني بشأن المنح المقدمة لدول حوض النيل. هذا وقد نوهت السيدة الوزيرة إلي خبرات الشركات المصرية في مجال التشييد والبناء والمقاولات والتي يمكنها أن تساهم في مشروعات البنية التحتية لبوروندي فضلا عن حاجة بوروندي لبناء وحدات اسكان اقتصادي.