الحكومة تؤكد دعمها لمنظمات المجتمع المدني

أكد د‏.‏مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مسيرة الإصلاح‏,‏ هو أحد أهم محاور منظومة الإصلاح السياسي والمؤسسي والثقافي‏,‏
وأن الحكومة تدعم منظمات المجتمع المدني في تفعيل المشاركة السياسية والقيد في جداول الانتخابات‏,‏ وبناء الكوادر السياسية‏,‏ خاصة بالنسبة للمرأة والشباب‏,‏ وكذا استخراج الرقم القومي للمواطنين وتيسير إجراءاته‏,‏ موضحا أهمية دور هذه المنظمات في تمكين المواطن في ممارسة حقوقه السياسية‏,‏ والتعبير عن رأيه في القضايا العامة والاسهام في وضع الحلول للمشكلات التي يواجهها المجتمع‏,‏ بالإضافة لممارسة تجربة الديمقراطية واكتساب الخبرة في الترشيح‏.‏ وقال إن المؤسسات الأهلية لها أدوار رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليمية والمساعدات الاجتماعية‏,‏ وإنها اتجهت خلال الفترة الأخيرة لأنشطة التنمية المحلية والدعوة لقضايا المرأة والطفل وحقوق الإنسان وحماية البيئة وحماية المستهلك‏,‏ ومشاريع مكافحة الفقر والبطالة‏,‏ وتدريب وتأهيل الشباب للحصول علي فرص العمل وإقامة المشروعات الصغيرة‏.‏
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مع قيادات الحزب الوطني الديمقراطي من أبناء البحيرة والعمال والحرفيين بالاسكندرية‏.‏
وقال د‏.‏ شهاب إن الحكومة تولي أهمية كبيرة لبرامج وخطط تنمية قطاع الصناعة‏,‏ حيث تلعب الصناعة دورا كبيرا في توفير فرص العمل والحد من مشكلات البطالة‏,‏ بالإضافة إلي دورها في تنمية الأنشطة الاقتصادية‏,‏ وتقليل الاعتماد علي الاستيراد ودعم القدرات التصديرية‏,‏ موضحا أن مناخ الاستثمار الصناعي شهد تحسنا ملموسا بعد صدور القرار الجمهوري بتعديل التعريفة الجمركية‏,‏ وصدور قانون الضرائب الجديد‏,‏ والبدء في تنفيذ منطقة التجارة العربية الحرة الكبري منذ عام‏2005.‏
وقال د‏.‏ شهاب إن القطاع الصناعي حقق استثمارات قاربت‏150‏ مليار جنيه في السنوات الخمس الأخيرة‏,‏ أسهمت في إنشاء‏10‏ مناطق صناعية جديدة‏,‏ واستكمال مرافق‏19‏ منطقة أخري‏,‏ بالإضافة إلي زيادة في العمالة المباشرة تقدر بنحو مليون عامل نتيجة لارتفاع معدلات النمو والاستثمار‏,‏ كما تم تنفيذ برنامج الألف مصنع بنجاح أدي إلي زيادة المستهدف منه ببناء‏1302‏ مصنع كبير‏,‏ إضافة إلي‏2138‏ مصنعا متوسطا وصغيرا‏,‏ بتكلفة استثمارية بلغت‏88‏ مليار جنيه‏.‏
وقال د‏.‏ شهاب إن سياسات الحكومة في مجال تطوير الصناعة تستهدف في المرحلة المقبلة التنمية البشرية‏,‏ والتدريب‏,‏ ورفع معدلات الإنتاجية‏,‏ والاستمرار في الاندماج في الاقتصاد العالمي‏,‏ وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري‏,‏ موضحا أن للعمال دورا كبيرا في دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد الوطني‏,‏ لذلك فإن رفع كفاءاتهم وتوفير الرعاية الشاملة لهم يأتيان في مقدمة الأولويات‏,‏ مؤكدا أن هناك اعترافا دوليا بما حققته مصر من خطووات علي طريق الإصلاح‏,‏ حيث استطاعت ضمن عدد من الدول أن تحافظ علي معدلات نمو إيجابية خلال الأزمة الأخيرة للاقتصاد العالمي‏,‏ واستطاعت أن ترتفع بمعدل النمو ليصل إلي‏6%‏ خلال التسعة أشهر الأولي من عام‏2010/2009‏ في مقابل‏3,4‏ خلال الفترة المناظرة من العام السابق‏.‏
وقال د‏.‏ شهاب إن الحكومة وضعت خطة لتطوير الصناعة سيتم تنفيذها خلال السنوات المقبلة تهدف إلي مضاعفة الصادرات المصرية‏,‏ وزيادة معدل نمو التجارة الداخلية‏,‏ بالإضافة إلي جذب استثمارات تقدر بنحو‏250‏ مليار جنيه وخلق مليون فرصة عمل مباشرة‏,‏ وإن هناك عدة محاور لتنفيذ هذه الإستراتيجية تشمل فتح أسواق جديدة‏,‏ وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية‏,‏ وإنشاء مناطق صناعية وتجارية جديدة في محافظات مصر‏.‏