في اجتماعه مع مجلس إدارة غرفة القاهرة

أكد الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة أهمية تطوير وتحديث التجارة الداخلية باعتبارها من القطاعات المهمة والمؤثرة علي الاقتصاد القومي
مشيرا إلي أن أي دولة يقاس اقتصادها من خلال سرعة الاتصالات والمواصلات الموجودة بها‏,‏ ففي مصر هناك طفرة في تكنولوجيا الاتصال ومصر أصبحت من البلاد الواعدة العاملة في هذا المجال ولكن بالنسبة للمواصلات فمازالت متأخرة نسبيا نظرا للتكدس المروري والازدحام الناتج عن الأسواق العشوائية وكثرة محال تجارة التجزئة ولذلك هناك توجه لعمل تجمعات لتجارة التجزئة علي غرار ما تم مع تجارة الجملة فهناك متاجر كبري تم افتتاحها في القاهرة لاحدي السلاسل بمدينة دار السلام‏,‏ كما تم تخصيص أراض لتجارة الجملة بمدينة نصر ومنطقة المقطم لفتح متاجر أخري بعد نجاح التجربة الأولي‏,‏ مشيرا إلي أن هناك أراضي بالمحافظة متوافرة لاقامة تجمعات لتجارة التجزئة فهناك قطعة أرض تم تخصيصها للسيارات ولكنها أصبحت الآن ضمن أراضي محافظة حلوان والغرض من مدينة السيارات الجديدة تخفيض التكدس في العاصمة‏,‏ فلن يغلق أصحاب المعارض معارضهم الموجودة داخل المحافظة ولكن سيتم تحويلها لمكاتب علي أن يتم تسليم وتسلم السيارات في المعارض الجديدة مما ينشط حركة العمل داخل القاهرة‏.‏
وأشار وزير خلال كلمته في مقر الغرفة التجارية بالقاهرة بمناسبة توزيع شهادات التكريم علي أصحاب المحال التجارية الذين خضعوا للدورة التدريبية التي تم تخصيصها في إطار تحديث التجارة الداخلية وشارع سليم الأول إلي ضرورة التنسيق بين المحافظة وغرفة القاهرة التجارية للارتقاء بالتجارة الداخلية من خلال الحضور المتبادل بين الطرفين بصفة مستمرة فلابد من وجود ممثل للغرفة في المجلس التنفيذي للمحافظة لمتابعة آخر التطورات والقرارات التي تتخذها المحافظة‏,‏ كما يجب وجود ممثل للغرفة في المجلس المحلي للمحافظة بالإضافة لوجود ممثل من المحافظة في الاجتماعات الدورية الخاصة بالغرفة ليكون هناك دائما تواصل بين الغرفة والمحافظة‏.‏
وأوضح محافظ القاهرة أن التطوير الذي تم في سوق العبور ووجود ممثل من غرفة القاهرة في مجلس أمناء السوق يؤكد علي التواصل والتنسيق المستمر بين المحافظة والتجار وذلك لضبط الأسواق ومواجهة الارتفاع في أسعار السلع‏,‏ فهناك بوابة تسجل البضائع التي تدخل السوق وأخري تسجل البضائع المباعة وبالتالي يمكن قياس احتياجات السوق وحجم التداول علي السلع المختلفة بسهولة نظرا لأن سياسة العرض والطلب هي المتحكم الرئيسي في الأسواق وأسعار السلع فإذا زاد الطلب علي سلعة معينة ارتفع سعرها وإذا انخفض المعروض من سلعة يرتفع سعرها أيضا ولذلك فانه يتم قياس تداول السلع من خلال البوابات وبالتالي يمكن التدخل لزيادة المعروض من سلعة معينة لتفادي ارتفاع أسعار السلع‏.‏
وقال مدحت الشريف مدير مركز تحديث التجارة أن المرحلة الثانية من التدريب الخاصة بمشروع تحديث وتطوير شارع سليم الأول ستبدأ بعد عيد الأضحي المبارك‏,‏ مشيرا إلي أن التجار بعد انتهاء المرحلة الأولي من التدريب أصبح لديهم الوعي الكافي لادراك المفهوم الصحيح من تحديث التجارة وأصبح لديهم قدرة لعلي عمل جدوي اقتصادية للمشروع‏,‏ موضحا أن التجارة الحديثة في مجال التجزئة لا تتعدي‏3%‏ من اجمالي متاجر التجزئة‏,‏ ولذلك فان تطوير وتحديث التجارة الداخلية يعمل علي تنشيط حركة السوق ويصب في مصلحة التاجر والمستهلك‏.‏
ومن جانبه قال يحيي حامد مدير الشركة المنفذة لمشروع تطوير وتحديث شارع سليم الأول أن برامج التدريب الخاصة بالمشروع مقسمة لجزءين الأول خاص بالشق النظري من خلال دراسة‏7‏ أجزاء منها التسويق والمبيعات وخدمة العملاء ويتم التدريب علي هذه المفاهيم وأهميتها في مجال عمل صاحب المتجر ثم بعد ذلك يتم التدريب العملي داخل المتجر نفسه من خلال مندوب من الشركة يذهب لصاحب المتجر لكي يمكنه من تطبيق هذذه المفاهيم علي الواقع‏.‏
وبدوره‏,‏ أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية أن منتسبي الغرفة يتجاوز عددهم ال‏450‏ ألف تاجر وبالتالي فان أي تحديث وتدريب يصب في مصلحة التجار لضمان استمرارهم في المنظومة التجارية والقدرة علي منافسة السلاسل والمحالا الكبري والتي اقتحمت السوق المصرية بقوة والتي قامت بتغيير نمط التجارة والصناعة في مصر‏,‏ مشيرا إلي أنه من خلال التدريب ورفع مستوي التجار في المجالات المختلفة من تسويق وبيع وخدمة العملاء وخدمات ما بعد البيع يضمن الارتقاء بمستوي التجارة والحفاظ علي الكيانات التجارية الموجودة‏.‏