‏1.2‏ مليار جنيه موازنة المتعاقدين بالجهاز الإداري للدولة

أعلن الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أن اجمالي ميزانية المتعاقدين بالجهاز الإداري بالدولة ارتفع من‏254‏ مليون جنيه عام‏2005‏ الي مليار و‏200‏ ألف جنيه هذا العام‏
مؤكدا أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف يعمل بالعقود المؤقتة‏,‏ وانه تم مساواة المعينين بالعقود مع زملائهم المثبتين من حيث الحوافز ونظام التأمين الشامل وغيرها‏,‏ مشيرا الي انه سوف يتم تقنين أوضاع العاملين المؤقتين مع بدء تطبيق قانون الوظيفة العامة الجديدة واقراره في مجلس الشعب‏.‏
وأكد درويش خلال افتتاحه لمركز التكنولوجيا للخدمات الجماهيرية بمجلس مدينة دمنهور برفقة اللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة أن العاملين بمراكز المعلومات يتقاضون أجورهم من الباب الرابع ضمن المشروع الذين يعملون به وعليه فهم ليسوا من العمالة المتعاقد معها أو المعينة ولا يشترط توقعيهم للحضور أو الانصراف بل يحصلون علي مكافأة مقابل خدمة لوقت ومدة زمنية محددة مدللا علي ذلك بأن أقل راتب يحصل عليه عامل في جهاز الدولة ممن لا يجيدون القراءة والكتابة يبلغ‏327‏ جنيها طبقا للباب السادس وليس‏95‏ جنيها‏,‏ وأكد أنه لا يعارض تعيين العاملين بمراكز المعلومات متي توافرت حاجة العمل لتعيينهم طبقا للعقد النموذجي‏,‏ وأن وزارة المالية ستقوم بتدبير المبالغ المطلوبة والتي تتراوح بين‏104‏ الي‏110‏ ملايين جنيه‏.‏
وأكد وزير الدولة للتنمية الإدارية علي استمرار العمل بنظام الإعلان عن التعيينات المؤقتة للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة لضمان الحيدة والشفافية في التعيينات والتصدي للمحسوبية التي كانت تتم عن طريق تعيين العامل بعقد مؤقت ثم المطالبة بتثبيته بعد‏3‏ سنوات‏,‏ مشيرا الي قانون الوظيفة العامة الجديد الذي عرضته الوزارة علي الأحزاب والنقابات العمالية ويجري الاعداد لاقراره بالبرلمان بما يضمن تحقيق الرضا النفسي والمادي للموظف‏.‏
وأوضح درويش أن عدد الموظفين بجهاز الدولة شبة ثابت منذ عام‏2005‏ حيث يتم التعيين وفقا لعدد الدرجات التي تخلو بالخروج علي المعاش ولكن ليس بالضرورة في نفس الأماكن للسيطرة علي تضخم الجهاز الإداري الذي بلغ‏6‏ ملايين و‏200‏ ألف موظف‏.‏
وأشار الي انه لضبط ايقاع الموارد البشرية في مصر قامت الوزارة بمبادرة قادة التغيير والتي تضم أكثر من‏8‏ آلاف من مديري العموم ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات لتغيير فكرهم وتحسين أداء العمل‏.‏
وعن القيادات الإدارية الكبيرة فوق السن القانوني التي تتقاضي رواتب كبيرة والفجوة بينها وبين صغار الموظفين أكد درويش ان هؤلاء انخفضت نسبتهم لتمثل فقط‏11%‏ من القيادات‏,‏ قائلا إن الجهاز الإداري يضع قواعد واضحة للمرتبات‏.‏
ونفي درويش مايردده البعض عن وجود‏10‏ آلاف مستشار بجهاز الدولة‏,‏ موضحا أن اجمالي عدد العاملين بوزارته يبلغ‏400‏ موظف فقط‏,‏ بينما يبلغ عددهم بوزارة التعاون الدولي‏800‏ موظف‏,‏ موضحا ان المليار و‏200‏ ألف جنيها والتي تظهر في ميزانية الدولة تصرف علي العمالة المؤقتة وليس المستشارين‏,‏ مؤكدا انه يتم فقط الاستعانة ببعض الخبرات الوطنية والتي تطالب جهة العمل تعيينها بشكل رسمي‏.‏
وأوضح درويش أن الوزارة قامت بتنفيذ مشروع تطوير خدمات المواطنين في‏27‏ محافظة بالجمهورية باجمالي‏80‏ مركزا تكنولوجيا يجري العمل في‏44‏ مركزا منها لخدمة المواطنين بمحافظات الجمهورية وينتهي العمل بها في نهاية يونيو القادم بالاضافة الي‏5‏ إدارات للاستثمار و‏17‏ بوابة الكترونية قاربت‏12‏ منها علي الاكتمال لافتتاحها بتكلفة اجمالية تبلغ نحو‏80‏ مليون جنيه‏.‏
وأكد درويش ان نظام تطوير الخدمات سوف يقضي علي الفساد الإداري‏,‏ كما سيسهم في رفع كفاءة الأداء وإحكام السيطرة وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار وسهولة متابعة الأداء في جميع المجالات‏,‏ وينهي إجراءات التراخيص والخدمات التي تحتاج لموافقة أكثر من جهة‏.‏