القانون‏100‏ للنقابات المهنية فشل في تحقيق هدفه

اعترف الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية بأن القانون رقم‏100‏ لسنة‏1993‏ والذي كان يستهدف تحقيق ديمقراطية انتخابات النقابات المهنية فشل في تحقيق هدفه لتعذر تطبيقه علي النقابات ذات الأعداد الكبيرة‏
مشيرا إلي أن هناك مشروعا لتعديل القانون يقوم الحزب الوطني الديمقراطي بدراسته حاليا لإخراج عدد من النقابات من الجمود الذي تعاني منه‏.‏وقال إن هذه التعديلات تأتي في إطار برنامج الرئيس مبارك في مجال الإصلاح السياسي‏,‏ وأنها ليست تعديلات من أجل قانون موحد للنقابات المهنية‏,‏ وإنما بهدف تسهيل عقد الجمعيات العمومية لتحقيق ديمقراطية الانتخابات داخل النقابات‏.‏جاء ذلك خلال لقاء د‏.‏ شهاب بكوادر وأعضاء الحزب الوطني من المهندسين بالإسكندرية‏,‏ مؤكدا ضرورة الحرص علي عدم الخلط بين العمل النقابي والعمل السياسي‏,‏ حتي لا تتحول النقابات إلي ساحة خلفية للعمل الحزبي‏,‏ وبالتالي يكون من الضروري وضع ضوابط تفرق بين المطالب المهنية والمطالب السياسية‏.‏وقال شهاب إن أهم عوامل دعم المشاركة السياسية للمواطنين قيام منظمات المجتمع المدني من جمعيات أهلية ونقابات مهنية وأحزاب سياسية بدور نشيط في الحياة العامة‏,‏ مؤكدا أنه لا يتصور الحديث عن ديمقراطية حقيقية دون نشاط حزبي فعال ومؤسسات للمجتمع المدني تنمي اهتمام المواطن بالشأن العام‏.‏وأكد أن من واجبات المهني أن يعمل علي توعية المواطنين بالحقوق والواجبات‏,‏ وأن يكون إيجابيا محصنا بالوعي والإخلاص‏,‏ أمينا في طرح أفكاره‏,‏ ومتجردا من أي حزبية أو طائفية أو مصلحة شخصية‏,‏ وأن يتعامل مع الأحداث بموضوعية ويسعي إلي تحري الحقيقة‏.‏
وأوضح شهاب أن استثمار أحوال الصناديق والنقابات وتحريكها في السوق وتداولها في مشاريع عقارية وخدمية مختلفة يمكن النقابات من تقديم خدمات ومزايا لأعضائها‏,‏ مؤكدا أن أهداف النقابات لا تنصهر في مصلحة الأعضاء‏,‏ بل وتشمل أيضا خدمة المجتمع ومشاركة أصحاب القرار في التخطيط الاستراتيجي في مجالات التنمية‏.‏