فيما تواصل نيابة كفر الشيخ تحقيقاتها في واقعة ضبط12 طن بطاطس تم رشها بمادة ال دي.دي.تي المسرطنة قرر عدد من قيادات وأعضاء مجلسي الشعب والشوري مساءلة الحكومة عن هذا الموضوع الخطير مطالبين بمحاكمة المجرمين ومنعهم نهائيا من ممارسة التجارة وتساءلوا عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الفاسدين والمتاجرين في قوت الشعب. وأمر المستشار أحمد مندور المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ بعرض نتائج تحاليل العينات الواردة من المعامل المركزية بوزارة الصحة علي النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إعدام الكميات المضبوطة ومحاسبة المتهمين في حالة ثبوت الاتهامات الموجهة إليهم طبقا للقانون. أكد المحاسب عاطف نصر رئيس الرقابة التموينية( التجارية) بالمحافظة بأن نتائج جميع العينات وصلت أمس إلي مديرية التموين بكفر الشيخ وسيتم عرضها صباح اليوم علي النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية, مشيرا إلي أن النتائج أثبتت أن البطاطس المضبوطة مسرطنة. وقال إن المتهمين الذين تم ضبط البطاطس بحوزتهم عددهم10 تجار من أصحاب وكالات الخضر بسوق الجملة( العبور) موضوحا أن لديه معلومات مؤكدة بأن هؤلاء التجار يتعاونون مع آخرين في كفر الزيات بالغربية, وكذلك بعض مراكز محافظة المنوفية وهو مايؤكد وجود مافيا تمارس هذه التجارة الفاسدة حيث لايسهم هؤلاء التجار إلا في تحقيق الأرباح السريعة. من جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إلي أن الوزارة ستقوم بأخذ عينات مختلفة من الخضراوات والبطاطس الموجودة لإعدام أي كميات يتم ثبوت إصابتها أو حملها لمادة ال دي.دي.تي السامة التي تستخدم كمبيد حشري وذلك بعد تحليل العينات في المعامل المركزية بوزارة الصحة. وأشار شاهين إلي أن الوزارة ستقوم بحملات مكبرة خلال الأيام المقبلة علي الأسواق للتأكد من صلاحية الخضروات والبطاطس المعروضة فيها للاستهلاك الآدمي, وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية الأخري المتمثلة في وزارتي الزراعة والتضامن الاجتماعي. فيما أكد الدكتور صلاح سليمان نائب رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة, في اتصال هاتفي مع الأهرام المسائي من الصين أن مادة ال دي.دي.تي عبارة عن مبيد حشري وتستخدم فقط في دول إفريقيا لمواجهة الملاريا وبعض الأمراض والأوبئة. وقال إنها ممنوعة الاستخدام في مصر منذ أكثر من40 سنة, مستبعدا دخولها البلاد لأن تكلفة تهريبها تفوق سعرها. كما قرر النائب أحمد أبو عقرب وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب التقدم بسؤال إلي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لتوجيهه إلي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أشاد فيه بدور الأجهزة الرقابية في التصدي لمثل هذا النوع من الفساد مطالبا بتوقيع أقصي العقوبات علي مثل هذه المخالفات التي تؤدي إلي إصابة المواطنين بأمراض خطيرة. وتساءل أبو عقرب عن الإجراءات التي ستتخدها الحكومة ضد أمثال هؤلاء التجار من منعدمي الضمير مؤكدا أن أقل عقاب لأمثال هؤلاء التجار هو منعهم نهائيا من ممارسة عملهم. كما تساءل أبو عقرب عما إذا كانت هذه المادة يتم استخدامها في رش بعض السلع والخضراوات الأخري وعما إذا كان قد تم رش كميات أخري من البطاطس بها لاتزال مع التجار مطالبا من الأجهزة الرقابية استمرار التصدي لهذا الفساد. كما قرر نائب الأغلبية بمجلس الشوري عماد محروس التقدم باقتراح برغبة إلي السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري لاستيضاح سياسة الحكومة حول هذا الموضوع مؤكدا أن الفساد في مثل هذه الأمور يعتبر من أخطر أنواع الفساد لأنه يعرض حياة المواطنين للخطر ويكفي أن هذه المادة سامة وتؤدي إلي الاصابة بأمراض خطيرة تودي بحياة المواطنين. وأشار محروس إلي أن من يقومون بهذا العمل الإجرامي همم من محترفي الإجرام وليس عندهم ضمير وتجب محاكمتهم أمام الرأي العام وأن يتم توقيع أشد العقوبات عليهم وحتي يكونوا عبرة لغيرهم ويجب منعهم نهائيا من ممارسة عملهم التجاري. كما قررت نائبة الأغلبية بمجلس الشعب سناء البنا التقدم بسؤال إلي الدكتور أحمد فتحي سرور لتوجهه إلي رئيس الوزراء أشارت فيه إلي أن الأجهزة الرقابية تستحق الشكر لأنها هي التي اكتشفت هذه الجريمة التي تؤكد أن هناك محترفين لايهمهم سوي تحقيق المبالغ الطائلة حتي لو كان ذلك علي حساب صحة المواطنين. وطالبت سناء البنا من الأجهزة المختصة عدم الرحمة بأمثال هؤلاء الذين يتاجرون في المواطنين خاصة أن هذه المادة المستخدمة في البطاطس هي مادة سامة وتؤدي إلي أمراض خطيرة متسائلة عما إذا كان هناك في الأسواق بطاطس أو أي سلع أخري تم استخدام هذه المادة فيها؟ وحذرت من أي تهاون مع مرتكبي هذه الجريمة الخطيرة.
