قرر المستشار يحيي عبد المجيد محافظ الشرقية إحالة75 من الأطباء والممرضين والعاملين بالمستشفي العام بمدينة فاقوس إلي التحقيق بعد أن اكتشف خلال زيارته المفاجئة تغيبهم عن العمل بصورة جماعية مما اصاب المستشفي بالشلل التام وتبين ان من بين المتغيبين عن العمل40 طبيبا و12 من هيئة التمريض و4 إداريين إلي جانب عامل واحد. كما قرر المحافظ اغلاق جميع وحدات تجميع وبيع الدم ومعامل التحاليل غير المرخصة بمركز فاقوس لحين تقنين أوضاعها. وفي الوقت نفسه قرر المحافظ نقل مدير مستشفي أبو كبير لمكان آخر بعد أن اكتشف عدم وجوده خلال ساعات العمل الرسمية, كما اكتشف المستشار يحيي عبد المجيد محافظ الشرقيقة خلال جولته بمرافق الخدمات بمركز فاقوس عددا من المخالفات واوجه القصور, ففي مجال الطرق تبين حدوث هبوط في طريقي الغزالي وآم عزم وترعة الشراكي وسنيطة يعوق حركة المرور ووجه المحافظ بتشكيل لجنة فنية للمعاينة الفورية علي الطبيعة واعداد تقرير بأسباب هذا الهبوط وتحديد من المسئول وراء حدوثه وتكليف هيئة الطرق باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الطريقين لطبيعتهما ومحاسبة المسئولين. وفيما يتعلق بمشكلات إنتاج الخبز ونقص المعروض منه في عدد من الوحدات القروية إلي جانب نقص العمالة في مشروع فصل الإنتاج عن التوزيع نتيجة لانقطاع العاملين وعدم وجودهم في الأكشاك المخصصة وافق المحافظ علي تخصيص100 طن دقيق كحصة إضافية لدعم إنتاج الخبز في المدينة والقري وتوفير العمالة اللازمة لأكشاك التوزيع وتكليف المسئولين في اجهزة التموين بالمرور المستمر للتأكد من ضمان انتظام العمل وعدم اتاحة الفرصة لأصحاب المخابز للتصرف في الخبز المنتج بمعرفتهم بعيدا عن الرقابة التموينية. كما اكتشف المحافظ وجود نقص كبير في قطع الأثاث في عدد من المدارس الاعدادية ذات الكثافة الطلابية العالية وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم محمود العريني بالتعرف علي الاحتياجات اللازمة لهذه المدارس وتوفيرها بصفة عاجلة للقضاء علي مشكلة تكدس التلاميذ. وبخصوص صدور قرار بازالة80% من مباني المدرسة الثانوية الصناعية بفاقوس, وجه المحافظ بإقامة فصول مؤقتة لحين إعادة إنشاء الفصول التي ستتم ازالة مبانيها وطلب من هيئة الابنية التعليمية اعداد تقرير عن أسباب عدم إنهاء هذه المشكلة قبل بداية العام الدراسي بوقت كاف وسأل المحافظ خلال زيارته لمراكز الشباب عن سبب عدم اقامة منشآت مركز شباب قرية السماعنة رغم تخصيص الاعتمادات المالية لها منذ3 سنوات فأفاد الدكتور سيد منصور وكيل وزارة الشباب بأن التوقف عن تنفيذ المشروع كان نتيجة لارتفاع اسعار مواد البناء وعدم توافر الفروق المالية اللازمة لاستكمال الاعتماد المخصص للبدء في التنفيذ. كما تبين للمحافظ وجود عيوب فنية بمحطة الرفع وخطوط التوزيع في شبكة الصرف الصحي بالمدينة وطالب باعداد تقرير عن هذه المشكلة بصفة عاجلة وتكليف الشركة المنفذة باصلاح هذه العيوب علي نفقتها. وقد لفت انتباه المحافظ اثناء جولته وجود طوابير من المواطنين امام وحدة استخراج الرقم القومي بالمدينة واجري علي الفور اتصالا هاتفيا مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية للعمل علي انهاء هذه المشكلة والقضاء علي هذا التكدس.
