شهد أمس المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز شئون البيئة وغرفة الصناعات الكيماوية( شعبة البلاستيك) لتوفيق الأوضاع البيئية لمصانع وورش تدوير البلاستيك وتيسير ضم هذه الصناعات الصغيرة إلي منظومة الاقتصاد الرسمي حيث يبلغ عددها نحو3 آلاف مصنع وورشة غير متوافقة بيئيا وغير مرخصة ولا تدفع الضرائب ويعمل بها نحو75 ألف عامل ووفقا للقانون لابد أن تغلق مما يمثل ضررا اقتصاديا واجتماعيا. وصرح الوزير عقب توقيع البروتوكول أن الوزارة ستدعم صناعات تدوير البلاستيك خلال الفترة المقبلة بنحو40 مليون جنيه تمول من مشروع مكافحة التلوث الصناعي( المرحلة الثانية) ومشيرا إلي أن الوزارة ستسعي خلال المرحلة المقبلة إلي تخصيص منطقة صناعية لمصانع تدوير البلاستيك خارج القاهرة الكبري حيث تتولي الوزارة إنشاء المرافق الخاصة بهذه المنطقة وذلك من أجل الحفاظ علي البيئة من مخاطر التلوث الناتجة عن صناعة البلاستيك. وأضاف أن الوزارة وضعت استراتيجية بيئية متكاملة لصناعة تدوير البلاستيك تتضمن الاشتراطات الواجب اتباعها والدعم الفني والتمويل ومراقبة التنفيذ والشق القانوني المنظم مشيرا إلي أنه سيتم عقب توقيع مذكرة التفاهم مباشرة البدء في تنفيذ الاستراتيجية من خلتال عمل وصف كامل للوضع الحالي لمصانع وورش تدوير البلاستيك يتضمن جميع المعلومات عنها والاحتياجات المطلوبة لتوفيق الأوضاع وذلك خلال ستة أشهر علي أن يتم البدء في توفيق الأوضاع عقب ذلك مباشرة. وأشار الدكتور طارق عيد مساعد رئيس الإدارة البيئية بوزارة البيئة إلي أن مذكرة التفاهم تناولت التزامات الطرفين في هذا المجال حيث يقوم جهاز شئون البيئة بوضع الضوابط والاشتراطات البيئية لتوفيق أوضاع مصانع وورش تدوير البلاستيك وتشكيله بما يتلاءم وطبيعة تلك المصانع وإمكاناتها وحجمها وإخطار الشعبة بذلك ومن ثم منحها الموافقة البيئية لتقديمها للجهات المانحة للترخيص. كما يقوم الجهاز بالمتابعة الميدانية لتنفيذ هذه الاشتراطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالإضافة إلي منح الموافقة علي نقل المخلفات البلاستيكية من مصادرها إلي أماكن إعادة تدويرها أو التخلص الآمن منها وكذلك تعاون الطرفين في وضع برامج للتثقيف البيئي للعاملين بهذه المصانع والورش وبالتعاون مع جمعية تحديث الصناعات الصغيرة والجمعيات الأهلية ذات الصلة بالإضافة إلي التزام المصانع والورش بتنفيذ ما جاء في الاستراتيجية البيئية لصناعة البلاستيك التي وضعتها وزارة البيئة.
