تنطلق اليوم في مدينة سرت الليبية اعمال اجتماعات وزراء الخارجية العرب لمناقشة تفاصيل البيان الختامي وجدول أعمال القمة العربية الاستثنائية التي تعقد بعد غد السبت وصرح مصدر دبلوماسي ل الاهرام المسائي بأن جدول أعمال القمة العربية الاستثنائية كان يقتصر علي بندين فقط هما تطوير منظمة العمل العربي المشترك, وإنشاء رابطة الجوار العربي, إلا أن الموقف الملتبس تجاه المفاوضات المباشرة من جانب السلطة الفلسطينية فرض نفسه وبالتالي فإن القضية الفلسطينية أعادت فرض نفسها علي جدول الاعمال. حيث تجتمع لجنة المتابعة العربية غدا لاتخاذ موقف عربي تجاه المفاوضات مع اسرائيل في ظل تمسك الأخيرة باستمرار الاستيطان دون اظهار اي بادرة تؤكد حسن النوايا في التوصل الي سلام. من جانبه, قال السفير عفيفي عبد الوهاب مندوب مصر الدائم في جامعة الدول العربية, إن مصر أودعت لدي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ملاحظاتها علي مشروعي القرارين اللذين من المفترض ان تناقشهما القمة العربية الاستثنائية, مشيرا إلي أن هناك قرارين صادرين عن الاجتماع الوزاري للجامعة في دورته العادية رقم134 في16 سبتمبر الماضي, يطالبان الدول الأعضاء بأن تتقدم بملاحظاتها علي الورقة المقدمة من الأمانة بخصوص تطوير العمل العربي المشترك, وسياسة الجوار و إنشاء رابطة للجوار العربي.أضاف أن مصر وافت الأمانة العامة بملاحظاتها قبل الموعد النهائي في30 سبتمبر الماضي, رافضا الإفصاح عن هذه الملاحظات, وقال:' المفروض أن الأمانة العامة الآن بصدد جمع ملاحظات الدول العربية علي الورقتين لمناقشتهما في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الاستثنائية في سرت, وبالتالي ليست هناك فرصة للحديث عن هذه الملاحظات, طالما أن المناقشات حولها لم تبدأ بعد. وتأتي علي رأس هذه التوصيات التي من المتوقع أن يناقشها القادة العرب, أن تعقد القمة في دولة المقر, مرتين في العام إحداهما عادية والثانية تشاوريه, وهو الاقتراح الذي تقدم به الرئيس مبارك بما يسمح للقادة بالالتقاء بشكل دوري كل6 أشهر, بما يعزز فرص التشاور والتنسيق حول قضايا الأمة, وبما يساعد علي تنقية الأجواء وتجاوز الخلافات الداخلية, مع بحث مجموعة من الآليات التي من خلالها يمكن تطوير أداء جامعة الدول العربية, منها تحويل المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلي مجلس تنفيذي علي مستوي رؤساء الحكومات أو من في حكمهم, يتولي الإشراف علي تنفيذ قرارات القمة العربية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية, وكذا مسئولية الإشراف المباشر علي أنشطة وبرامج المنظمات العربية المتخصصة والمجالس الوزارية القطاعية, وأن يتم تحويل الأمناء العامين المساعدين للجامعة إلي مفوضين يشرف كل منهم علي قطاع أو قطاعات محددة من نشاطات العمل المشترك, وذلك تحت إشراف الأمين العام( رئيس المفوضية) الذي يتولي مهمة تسيير ومتابعة مؤسسات العمل العربي بشكل عام.