اعلن مركز تحديث الصناعة باتحاد الصناعات امس عن انشاء صندوق انماء الاقتصاد الصناعي المصري بالتعاون مع ابراج كابيتال وسي اي كبيتال وبمساهمة كبار المستثمرين المصريين والبنك التجاري الدولي وبنك التنمية الصناعية والعمال وبنك الاستثمار العربي جاء ذلك علي هامش مؤتمر اليورومني الذي عقد أمس. وأكد ادهم نديم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ان هذا الصندوق يعد جزءا من صندوق التنمية والذي تقدر ميزانيته ب100 مليون دولار امريكي والذي يدار من قبل شركة ريادة لتنمية وتشجيع الابتكار في مصر وهي واحدة من مجموعة شركات ابراج والتي تعد بدورها أكبر مجموعة شركات القطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال افريقيا مشيرا إلي ان هذا الصندوق يعد خطوة اخري في مسيرة مركز تحديث الصناعة نحو دعم وتقوية القطاع الصناعي واسهاماته في الاقتصاد المصري وسيتم استثمار مشاركة كل من ابراد وسي اي سي وباقي رعاة الصندوق وسيعمل الجميع لانجاح هذا الصندوق لانه يتوفر لدينا جميع مقومات النجاح. وأوضح ان شركة ريادة للتنمية هي شركة تقوم بالاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقدر رأس مالها ب700 مليون دولار امريكي وتهدف إلي الاستثمار وتقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتركيا وباكستان ويعد صندوق تنمية الاقتصاد الصناعي المصري من اوائل مشاريع التمويل المقدمة من الشركة وسوف يقوم باستثمار اكثر من150 مليون جنيه مصري35 مليون دولار في المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في جميع انحاء مصر. واضاف ان الصندوق سوف يقوم بالاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة المصرية التي تملك السبق بين منافسيها والتي ستكون لديها القدرة علي التصدير. وصرح مصطفي عبدالودود الرئيس التنفيذي لمجموعة ابراج بأن القطاع الصناعي هو دعامة رئيسية في الاقتصاد المصري ولذلك فهو احد اهدافنا الاستثمارية المحوية مشيرا إلي ان دمج الفرص الهائلة في السوق المصرية مع اسلوب المجموعة المتميز في إيجاد القيمة الاستثمارية لن يجني النجاح لمستثمرينا فحسب ولكن سيكون له اكبر الاثر الايجابي في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر. وأكد كريم هلال رئيس مجموعة سي اي كابيتال القابضة المسئولة عن استثمارات بنكcib ان التنسيق مع هذه الشراكة الاستراتيجية ومع شركة ريادة للتنمية سيكون له تأثير قوي علي الاقتصاد المصري. ومن جانبه أكد وليد بكر مدير صندوق ريادة للتنمية ان ابرامج كابيتال ستسهم في صندوق الانماء الاقتصادي المصري براس مال قدره50 مليون دولار وان المستهدف سيصل إلي نحو700 مليون دولار لاقامة الاستثمارات ولهدف تحويل الاسهم من صورة ورقية إلي نقدية وهذا هدف المساهمين وهذا ما يسمي بسياسة التخرج.