علي مسئولية غالي‏:‏ خطة لمواجهة الفقر في مصر تستفيد منها‏3‏ ملايين أسرة

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان الحكومة حريصة علي مواجهة مشكلة الفقر حيث يجري تنفيذ خطة متكاملة للعشر سنوات القادمة تستهدف رعاية اكثر من‏3‏ ملايين اسرة حاليا تحت خط الفقر
مشيرا الي اتخاذ الي العديد من الأجراءات في هذا الأطار خاصة فيما يتعلق بتحسين الخدمات الصحية والغذائية‏..‏ جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع اعضاء جمعية رجال الاعمال المصرية البريطانية والتي نظمت لقاء مفتوح مع جريدة الفينانشال تايمز‏.‏ وقال الوزير ردا علي سؤال خاص بأزمة مدينتي ان الأزمة تعود لتفسيرين مختلفين للإجراءات القانونية الواجب اتباعها مشيرا الي ان الأزمة لن تؤثر علي السوق المصري او مناخ الاستثمار في مصر خاصة ان الحكومة حريضة علي حماية حقوق مالكي وحدات مدينتي والمستثمرين وحقوق حاملي اسهم الشركة ايضا‏.‏
وأشار الي ان لجنة من الخبراء القانونيين سيتم تشكيلها قريبا لدراسة الوضع بشكل كامل وتقديم توصياتها للنائب العام فيما يتعلق بالعقود المثيلة نافيا وجود اي شبهة فساد في العقد‏.‏
وفيما يتعلق بأزمة الطاقة التي شهدتها مصر خلال الفترة الاخيرة أكد غالي ان نمو الطبقة المتوسطة خلال العاملين الماضيين ادي الي زيادة كبيرة في حجم استهلاك الطاقة عن التوقعات وهو مابدا واضحا في ساعات الذروة خلال شهر اغسطس الماضي‏.‏
وتوقع غالي ان تعود معدلات النمو الاقتصادي في مصر لمعدلاتها المرتفعة قبل الأزمة المالية العالمية والتي تراوحت بين‏6.7%.‏
وقال غالي ان مصر مرشحة حسب توقعات وأراء العديد من الخبراء الدوليين ان تمر بمرحلة النمو المتسارع والتي شهدتها الصين وهو مايؤكد اننا علي الطريق الصحيح‏.‏
واشار الوزير الي من اقتصاديات اسيا وخاصة جنوب شرق وغرب اسيا ستقود العالم خلال السنوات الخمس المقبلة وهو ماسيعزز نم الاقتصاد العالمي واقتصاد الشرق الاوسط‏.‏
وفيما يتعلق بالتضخم‏,‏ قال الوزير ان زيادة مؤشرات التضخم دائما تحت اعين الخبراء الاقتصاديين وهي تراوحت بين‏6.9‏ و‏8.1%‏ خلال السنوات الماضية وهو ماحدث ايضا في جميع دول اوروبا الشرقية منذ عام‏2005‏ لكننا في العام الماضي كنا نتوقع ان يصل التضخم الي‏8.3%‏ وذلك بسبب خطة التحفيز الاقتصادي التي نفذتها الحكومة ولكنه بلغ‏8.1%‏ فقط‏.‏ وأشار غالي الي ان قطاعات التصدير وعائدات قناة السويس والسياحة تقود قاطرة الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة خاصة ان هذه القطاعات تعافت بشكل سريع من الأزمة العالمية أكثر من القطاع الانتاجي الذي تراجع بين‏20‏ و‏25%‏