في رقبة اللجنة العليا للانتخابات

بقلم‏:‏ محمد حمدي

الأسبوع الماضي شهدت الساحة السياسية المصرية مبارزة في الأفكار بين الأحزاب السياسية‏,‏ عنوانها الأساسي‏,‏ ضمانة ونزاهة العملية الانتخابية‏,‏ وأعدت أحزاب الائتلاف الرباعي ورقة مطالب بالضمانات التي ترغب فيها‏,‏ ومعها حق في كثير منها‏,‏
شملت تنقية الجداول الانتخابية‏,‏ والتصويت بالرقم القومي‏,‏ وإعادة توزيع الناخبين علي اللجان‏,‏ وإصدار توكيلات مندوبي المرشحين‏,‏ وصولا إلي اقتراح بتغيير النظام الانتخابي برمته والعودة إلي القائمة النسبية بديلا
عن الانتخابات علي المقاعد الفردية المعمول به حاليا‏.‏
ولم يتأخر رد الحزب الوطني الحاكم حيث عقد اجتماعا لهيئة مكتبه‏,‏ وانتهي إلي ورقة حملت رؤية الحزب لضمانات الانتخابات‏,‏ وهذه الورقة بها ما لها‏,‏ وما عليها‏,‏ وما يمكن مناقشته تفصيليا‏,‏ لكن الأهم قبل الوصول إلي التفاصيل هو انتهاء اجتماع الوطني برد كتابي سلمه إلي رئيس حزب التجمع ممثلا عن حزبه وأحزاب الوفد والناصري والجبهة باعتبارها الأحزاب المعارضة الأربعة الأكبر‏,‏ مع تحفظي الكبير علي ضم الجبهة لهذه الأحزاب‏,‏ فهو ليس بتاريخها‏,‏ أو انتشارها أو عدد أعضائها‏,‏ أو تمثيلها النيابي‏.‏
ما يهمني أكثر أن مذكرتي المعارضة‏,‏ والحزب الحاكم‏,‏ ركزتا بشكل كبير علي دور اللجنة العليا للانتخابات‏,‏ ويكاد يكون هناك شبه إجماع بين الأطراف كافة علي أن القانون منح اللجنة صلاحيات كبيرة لم تأخذ بها بعد‏,‏ أي لم تمارس صلاحياتها لضبط العملية الانتخابية‏,‏ وتخليصها من أي خروقات أو تجاوزات‏.‏
وهنا أتوقف عند عدد من النقاط في مذكرة الوطني وأنقلها نصا‏:‏
‏*'‏ ضرورة تفعيل النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية‏,‏ والتي تمكن اللجنة العليا للانتخابات من ممارسة صلاحيتها الكاملة وباستقلالية تامة في إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها‏'.‏
‏*'‏ القانون منح اللجنة العليا للانتخابات سلطات واسعة‏,‏ تشمل وضع القواعد التفصيلية التي تنظم سير الانتخابات‏,‏ بما في ذلك معايير اختيار أعضاء اللجان الفرعية‏,‏ وإصدار توكيلات مندوبي ووكلاء المرشحين‏,‏ والقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية‏,‏ والحد الأقصي للإنفاق علي هذه الدعاية‏,‏ وإعطاء حقوق متساوية للأحزاب في عرض برامجها الانتخابية من خلال وسائل الإعلام‏.‏ كما تشمل تلك تنقية الجداول الانتخابية‏,‏ وتسهيل عملية التصويت للناخبين‏,‏ وحفظ الأمن والنظام أثناء العملية الانتخابية‏,‏ وتنظيم دور منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في متابعة الانتخابات‏'.‏
وهذا يجرنا إلي أسئلة عديدة حول اللجنة وطبيعة عملها‏..‏ فهل عدم ممارستها صلاحياتها راجع إلي طبيعة تشكيلها؟‏..‏ أم إلي تنازل اللجنة عن صلاحياتها؟‏..‏ أم إلي عدم وضوح هذه الصلاحيات بشكل كبير؟‏..‏ وعدم وجود نصوص قانونية صريحة تتيح ممارسة هذه الصلاحيات؟
ثمة أسئلة عريضة وكبيرة‏..‏ تحتاج إلي إجابات واضحة من اللجنة العليا للانتخابات‏,‏ خاصة أن الحزب الوطني الحاكم صاحب الأغلبية‏,‏ والحكومة‏,‏ ليست لديه تحفظات علي ممارسة اللجنة صلاحياتها إلي أقصي الحدود التي يتيحها القانون‏..‏ وكنت أتصور أن اللجنة ستجتمع فور صدور ورقة الوطني والرد عليها لتوضح الصورة‏,‏ وتجيب عن تلك التساؤلات‏,‏ وتقول لنا ماذا هي فاعلة في الانتخابات المقبلة‏.‏
أظن أنه لم يعد باقيا علي الانتخابات سوي شهرين وهي فترة ليست كبيرة‏,‏ وبالتالي فعلي اللجنة زيادة إيقاعها‏,‏ والخروج بإجراءات حاسمة‏,‏ تشمل مراجعة كشوف الناخبين وهذا من صلاحياتها‏..‏ ومعرفة المقار الانتخابية وهل هي مناسبة أم لا‏..‏ وهو أيضا من صلاحياتها‏..‏ وتحدد طرق الدعاية ومواعيدها‏..‏ وتبدأ في فرض القانون بالقوة وإلزام السلطات بمنع الدعاية الانتخابية واللافتات التي تخرق كل بقعة في مصر‏,‏ رغم أن هذا الأمر مخالفة للقانون الذي يحدد مواقيت معروفة ومعلومة للكافة‏.‏
لقد علق الجميع مسئولية نزاهة انتخابات مجلس الشعب القادمة في رقبة اللجنة العليا للانتخابات‏..‏ فماذا هي فاعلة؟‏!‏