وجهة نظر

دولة المواطنين‏(2)‏ بقلم : عبد اللطيف المناوى

تضمن قوانين الدول الديمقراطية حماية الحقيقة من خلال فتح قنوات الحصول علي المعلومات وإتاحة قنوات إضافية تضمن حقوق الرد والتصحيح وطلب الاعتذار‏,‏ وتصل إلي طلب التعويض في حالة وجود ضرر مادي أو معنوي ترتب علي الخطأ‏.‏
تعاني الكثير من وسئل الإعلام في بلادنا من غياب الحياد بمعناه الإيجابي‏,‏ فهي لا تتحيز للمصلحة الوطنية العليا‏,‏ وتصد أي موجات تستهدف مجتمعاتنا ثقافيا بالدفاع عن منظومة القيم الراسخة في نفوسنا وعقولنا‏,‏ بل تتحيز لوجهة نظر واحدة وغياب هذا اللون من الحياد في إعلامنا يعود إلي أسباب متعددة منها‏:‏
‏-‏ هيمنة بعض الأفكار أو الأشخاص أو المؤسسات أو رؤوس الأموال الذين يحاولون فرض وصايتهم علي الإعلام‏,‏ أيضا فإن مسألة الحصول علي المعلومات هي احدي النقاط المهمة‏,‏ فمن المنشأ توجد قواعد لتنظيم حرية تداول المعلومات وتحديد نطاق السرية التي قد تفرض علي بعض المعلومات ويكون حظر المعلومات في حدود معينة‏,‏ تضيق ولا تتسع‏,‏ نظرا لطبيعتها ويكون الحظر لفترة زمنية محددة وليس بصورة مطلقة‏,‏ فالشفافية في نظم المعلومات هي الوسيلة الأهم في مكافحة حالات نشر أو إذاعة معلومات ناقصة أو مخالفة للحقيقة‏,‏ وتضمن قوانين الدول الديمقراطية حماية الحقيقة من خلال فتح قنوات الحصول علي المعلومات وإتاحة قنوات إضافية تضمن حقوق الرد والتصحيح وطلب الاعتذار‏,‏ وتصل إلي طلب التعويض في حالة وجود ضرر مادي أو معنوي ترتب علي الخطأ‏.‏
‏-‏ القيود الإعلامية أوشكت علي التلاشي في ظل العولمة الكونية‏,‏ وحل بدلا منها الانفتاح الإعلامي‏,‏ وأصبح الحل الوحيد للحد من هذه المشكلة هو إيجاد قنوات فضائية حديثة ومتطورة بأجهزتها ومعداتها وآلياتها وكوادرها البشرية المؤهلة والمدربة لكي تحاول منافسة القنوات الفضائية الأخري‏,‏ من خلال جذب أكبر عدد ممكن من المشاهدين‏,‏ وبالتالي ضمان استمرار العمل الإعلامي قبل أن تصبح هذه القنوات مجرد تكملة عدد للقنوات الفضائية الأخري‏.‏
‏-‏ القيود الاحتكارية هي العامل الآخر المؤثر‏,‏ فمصالح المالكين للهياكل الإعلامية باتت أحد أبرز مكونات الممارسة الإعلامية‏,‏ ومتطلبات التسويق الإعلاني هي من دون شك العنصر الأهم في رسم هوية البرامج التي تقدمها وسائل الإعلام وهذان البعدان‏:‏ المال والإيديولوجيا يحدان في شتي أنحاء العالم من مساحة الحرية والديمقراطية في الإعلام المعاصر علي حساب عاملين أساسيين هما‏:‏ حقوق المواطن المعاصر وحرية الصحفيين فالمجموعات الاحتكارية تتصرف بوجودها في شركات الإعلام علي أنه أحد ميادين الاستثمار التي تتوقع منها كسواها مضاعفة أرباحها وعائداتها‏,‏ كما أنها تستكمل عبرها دورة استثماراتها من خلال امتلاك أدوات التسويق والحماية المطلوبة لوجوه نشاطها الاقتصادي الأخري ولشبكات الأمان السياسي التي تقيمها بتحالفات معلنة وبفعل تلك الشراكة العضوية بين المال والسياسة غالبا ما تتحول الملكية لوسائل الإعلام إلي أدوات تدخل وانحياز مباشرين‏.‏ وهذا يمكننا ان نراه يوميا في العديد من وسائل الإعلام التي تصافحنا كل صباح ومساء بمواد هي في حاجة إلي دعم واضح بالمعلومات الدقيقة والصحيحة والتي لا يمكن الوصول إليها الا من خلال تقنين مسألة حرية تداول المعلومات‏,‏ وكذلك في حاجة إلي التخلص من الانحيازات الواضحة لصالح المصالح الخاصة بمالك تلك الوسيلة الإعلامية أو الأخري‏.‏ في دولة المواطن هناك حاجة للتوقف لدراسة مثل هذه القضايا والوصول فيها إلي ليس مجرد توافقات ولكن الي قرارات تصب في النهاية في مصلحة ترسيخ دولة المواطن‏,‏ ولعل تلك الدراسة المهمة من مؤسسة ماعت هي إحدي تلك اللبنات في بدء الحوار‏.‏
menawy@gmail.com