الرئاسة: مشروع الربط يتيح تبادل القدرات الكهربائية خلال أوقات الطوارئ والأعطال ويعزز استقرار شبكتي مصر والسعودية

أصدر الرئيس عدلي منصور، قراراً جمهورياً بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 24/3/2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن المشروع يستهدف ربط أكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن العربي، حيث سيتيح تبادل القدرات الكهربائية خارج أوقات الذروة، فضلا عن المشاركة في احتياطي قدرات التوليد الكهربائي خلال أوقات الطوارئ والأعطال، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز استقرار شبكتي الكهرباء في البلدين.
وأضاف موضحاً أن القرض الذي تبلغ قيمته 162 مليون دولار أمريكي يعد قرضا ميسراً، حيث ستحصل مصر على حوالي 50.86% من قيمته في صورة منحة، فضلاً عن سداده على فترة زمنية طويلة تتجاوز 21عاما، وبعد فترة سماح مدتها أربع سنوات.
وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس منصور أصدر أيضا قراراً جمهورياً بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد كهرباء أسيوط "الوليدية"، الموقعة في 31مارس 2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مشروع محطة توليد كهرباء أسيوط "الوليدية" يستهدف الإسهام في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في مصر، حيث أنه من المقرر أن تساهم هذه المحطة في زيادة القدرة الكهربائية بحوالي 650 ميجاوات.
وأضاف موضحاً أن القرض الذي تبلغ قيمته مائة مليون دولار أمريكي يعد قرضاً ميسراً، حيث ستحصل مصر على حوالي 56.18% من قيمته في صورة منحة، فضلا عن سداده على فترة زمنية طويلة تبلغ ثمانية عشر عاما، وبعد فترة سماح مدتها ست سنوات.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس كان قد أصدر قرارا جمهوريا في 6 مايو الجاري بالموافقة على قرض ميسر قيمته مائتي مليون دولار أمريكي من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل ذات المشروع.
كما أصدر الرئيس منصور ، قرارا نشرته الجريدة الرسمية بالموافقة على الاتفاق الحكومة الموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 17-12-2013، بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبى، بشأن تطوير خدمات التحكم فى الملاحة الجوية فى مصر.
وأصدر الرئيس منصور قرارا آخر نشرته الجريدة الرسمية بالموافقة علي الاتفاق الحكومي الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 17/12/2013 بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن مشروع محطة كهرباء الشباب.
كما أصدر الرئيس قرار بإعادة تخصيص مساحة الأرض المقامة عليها نقطة مراقبة جوية والبالغة 625م2 لصالح القوات المسلحة وذلك من قطعة الأرض المخصصة بقرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 2004 للشركة القابضة لكهرباء مصر لإقامة محطة توليد كهرباء غرب دمياط عليها
كما أصدر الرئيس قرارا بالموافقة علي الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية والموقعة في القاهرة بتاريخ 21/12/2010