تأجيل دعاوى حظر جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقارها ل24 يونيو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل 4 دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان الإرهابية، وإغلاق جميع مقارها على مستوى محافظات الجمهورية، وتجميد كافة أنشتطها وحساباتها المصرفية، ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان لجلستي 24 يونيو القادم للاطلاع على تقرير المفوضين.
وذكرت الدعاوى التى اقامها حمدى الفخرانى وشحاته محمد شحاته واختصموا فيها كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، وزيرا المالية والتضامن، إن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا على مدى أكثر من 60 عامًا، لكون النظام لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي، كما ورد في الدعاوى.

وأوضحت انه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان دون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف أن عمل الجماعة في مجال السياسة جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، كما أن عمل الجماعة استمر حتى الآن دون أي تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسي بإنشاء حزب الحرية والعدالة، الذي جاء في دعايتهم أنه ممول من الإخوان، كما ورد في الدعوى.

وأضافت الدعاوى أنه في يوليو 2002، صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، الذي أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات، أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حال عدم الالتزام تُحل الجمعية.