أقام حامد صديق باحث المركز القومي للبحوث دعوى قضائيه اليوم أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب فيها بالزام النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية بالتحقيق مع الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور لمخالفته أحكام الدستور استنادا إلى نص المادة 159 منه. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 31961 لسنة 68 قضائية كلا من رئيس الجمهوريه المؤقت المستشار عدلى منصور ووزير العدل ورئيس المحكمه الدستوريه العليا، واستندت الدعوى في تبرير مطلبها أمام المحكمة إلى تعديل رئيس الجمهورية أحكام قانون القضاء العسكري وغيرها من تشريعات هي من اختصاص مجلس النواب ووافق على ما وصفته الدعوى بقتل للمصريين