قرر الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة السماح بتخفيض السن للقبول بالمدارس في المرحلة الابتدائية والحضانة6 أشهر عن السن القانونية بشرط وجود أماكن بالمدرسة, وعدم تجاوز كثافة الفصل المقررة مع تطبيق القواعد العامة للقبول بالمدارس. كما طالب المحافظ, مدحت مسعد مدير مديرية التربية والتعليم بتسهيل الأمور علي أولياء الأمور بلم شمل الأسرة والموافقة علي جمع الأشقاء بمدرسة واحدة. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس التعليم بمحافظة القاهرة والذي ضم نواب المحافظ, وعبدالفتاح عبدالعزيز السكرتير العام وعادل طه السكرتير العام المساعد, والدكتور حسن راتب رجل الأعمال والدكتور عبادة سرحان رئيس لجنة التعليم بالمجلس الشعبي المحلي ومديري مديريات التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة والثقافة وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية والمدارس الخاصة والطلبة. وصرح المحافظ- خلال الاجتماع- بأنه نتيجة الاهتمام بالعملية التعليمية بمحافظة القاهرة كمنظومة عمل شاملة تعمل علي الارتقاء بمستوي الطالب والمعلم والناظر والمدرسة إنشائيا وتكميليا وإمدادها بكل اللوازم فقد حصدت المحافظة المستوي الأول في عدد المدارس التي حصلت علي شهادة الاعتماد والجودة وعددها62 مدرسة من أصل288 مدرسة علي مستوي الجمهورية وهناك174 مدرسة متقدمة للهيئة للحصول علي الاعتماد التربوي بداية من العام الدراسي الجديد. وأشار وزير إلي أنه علي الرغم من قيام المحافظة بزيادة إنشاء فصول جديدة خلال الخمسة أعوام الماضية طبقا للبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك بزيادة عن المقرر بنسبة115%, حيث بلغ عدد ماتم إنشاؤه2502 مقابل المقرر2177 فصلا, إلا أن سرعة إنشاء المدارس لم تجار الزيادة السكانية وتحقق تخفيض الكثافات بالفصول طبقا للمعدل المأمول. وأكد المحافظ ضرورة العمل علي توفير كوب لبن ووجبة لكل تلميذ خاصة في مرحلة التعليم الأساسي لطلاب المدارس الحكومية خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العشوائية, والعمل علي توفير ذلك من خلال ماتقدمه الوزارة للتغذية المدرسية مع تفعيل المشاركة الاجتماعية للكيانات الاقتصادية الكبري. وقال المحافظ إنه تقرر الإبقاء علي المبالغ المخصصة للصيانة والأنشطة من مصاريف الطلاب المدرسية بالمدارس تحت تصرف مديري المدارس كحل لتوفير كل الإمكانات المادية بالمدارس للارتقاء بمدارسهم وصيانتها وبالتالي فلا يوجد مبرر لمديري المدارس لعدم قيامهم بمهامهم المنوطة بهم ويمكن محاسبتهم. وأضاف أن مستقبل الدولة في الارتقاء بالتعليم الفني ولابد من ترسيخ أهمية التعليم الفني في ثقافة المجتمع وأن تتولي رعاية المدارس الفنية الكيانات الصناعية الكبري طبقا لأنشطتها وتزويد المدارس بالمعدات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة لتخريج أبناء ذوي كفاءة وعلم قادرين علي اقتحام سوق العمل. ولفت إلي أن المحافظة قامت بتوقيع52 بروتوكولا مع كيانات صناعية في مختلف المجالات الفنية تم تفعيل12 بروتوكولا منها, وقام أصحاب هذه الكيانات بتدريب وتعليم الطلاب بمعرفة خبراء داخل مصانعهم, وكذلك تعيين أعداد من خريجي هذه المدارس بمصانعهم.