محلي جنوب سيناء يتصدي للشهر العقاري

فرضت مشكلة امتناع مكاتب التوثيق في مدن جنوب سيناء عن التصديق علي عقود الايجار إلا بعد موافقة المحافظ ورئيس مصلحة الشهر العقاري نفسه علي مناقشات المجلس المحلي للمحافظة في جلسته الأخيرة
بحضور المحافظ اللواء محمد عبد الفضيل شوشة حيث اعتبر الاعضاء القرار عقبة في طريق التنمية بالمحافظة مؤكدين أنه عطل مصالح المواطنين وأدي إلي توقف عدة مصالح عن تقديم خدماتها لهم مثل إدارة المرور ومجالس المدن والمدارس والضرائب والغرفة التجارية والكهرباء‏.‏ وأوصي المجلس لدي المحافظ بمخاطبة وزير العدل لإنهاء حالة منع التصديق وإثبات التاريخ علي العقود وقال محمود محمد رزق عضو المجلس ان الشهر العقاري تم افتتاحه في عام‏1996‏ بمدينة الطور مما ترتب عليه دفع عجلة التنمية بسبب قيام مكتب التوثيق المختص بإنهاء كل اجراءات التصديق وإثبات التاريخ علي عقود الايجار مما ساهم في توفير فرص عمل جديدة وزيادة عملية التشغيل واستمرت الأمور بصورة جيدة حتي فوجئنا في‏21‏ أبريل‏2010‏ بامتناع مكاتب التوثيق في مدن طور سيناء ورأس سدر ونويبع عن عمل تصديق أو إثبات تاريخ علي عقود الايجار بناء علي تعليمات من مصلحة الشهر العقاري بحظر التصديق إلا بموافقة المحافظ ورئيس المصلحة بالقاهرة مما أدي لإحداث حالة من السخط العام بين المواطنين داخل مدن المحافظة خاصة فئة ملاك المحلات والراغبين في استئجارها من الشباب‏.‏ وأضاف أن هناك عدة جهات توقفت عن أداء خدماتها مثل إدارة المرور حيث أدي القرار إلي عدم استطاعة المواطن المقيم بجنوب سيناء من استخراج رخصة قيادة أو تجديدها في حالة تغيير محل إقامته من وحدة سكنية إلي أخري داخل المدينة إلا بعد تقديم عقد إيجار موثق من الشهر العقاري‏.‏ وقال إن القرار حرم المواطن من استخراج التراخيص اللازمة للعين المراد تأجيرها مما أدي الي قيامه بممارسة النشاط بصورة مخالفة مما يعرضه للمساءلة القانونية بالاضافة إلي عدم استطاعة مواطني المحافظة التقديم لأبنائهم أو تحويلهم من مدارس إلي أخري إلا بعد تقديم عقد إيجار وأضاف أن القرار انعكس علي الغرفة التجارية وإثبات العلاقة الايجارية بين أطراف التعامل أمام الجهة المعنية بتسجيل النشاط إلا بعد الحصول علي عقد إيجار موثق من الشهر العقاري ويترتب علي ذلك عدم استخراج سجل تجاري وبالتالي توقف النشاط‏.‏ وانعكس القرار أيضا علي قطاع الكهرباء حيث أصبحت هناك صعوبة شديدة في تركيب عداد كهرباء منزلي بدون عقد إيجار موثق‏.‏ وكذا استحالة إثبات الإقامة بدون عقد إيجار موثق‏.‏ وقال صالح عودة رئيس المجلس إن هذا القرار أدي لتوقف الحياة التجارية في المحافظة ومنع المواطنين من عمل التوكيلات‏.‏ وأشار علي عطوة عضو مجلس الشعب إلي أن هناك اعتبارات أمن قومي في سيناء وعند صدور قانون حق الانتفاع قلنا انه للمشروعات الاستثمارية الكبري لعدم الاختراق وفوجئنا بعد ذلك بأن التوكيلات أصبحت مشكلة وان إثبات التاريخ اصبح مشكلة أيضا لافتا إلي أن كل الجهات الحكومية تحتاج لإثبات التاريخ وبذلك أصبح لدينا‏3‏ مشاكل هي حق الانتفاع والتوكيلات وإثبات التاريخ‏.‏ وقال العضو محمد حسان إن الضرائب العامة والشهر العقاري وغيرهما هي من القنوات الشرعية لتمويل الخزانة العامة للدولة فمن المسئول عن إهدار هذه الأموال التي تضيع علي خزانة الدولة وتساءل هل يسمح وقت المحافظ ورئيس مصلحة الشهر العقاري بالقاهرة بالتوقيع علي مالايقل عن‏50‏ عقد إيجار يوميا داخل عاصمة المحافظة فقط وماهو التصرف مع باقي المدن التي تبعد‏200‏ كيلو عن العاصمة ومدينة نويبع التي تبعد‏263‏ كيلو عن العاصمة‏.‏ وأوصي الحاضرون في نهاية المناقشات لدي المحافظ بمخاطبة المستشار وزير العدل لإصدار قرار لإنهاء حالة منع التصديق وإثبات التاريخ علي العقود وإعادة الحال إلي ما كانت عليه سابقا لتعود حركة التنمية إلي المحافظة كما كانت كما أوصي بإصدار موافقة من المحافظ موجهة إلي السيد المستشار وزير العدل تفيد بتوثيق عقد إيجار العقارات سواء إثبات التاريخ أو التصديق عليها وكذلك التوكيلات في كافة أعمال الادارة فقط للأراضي والعقارات بجنوب سيناء علي أن يكون ذلك للمصريين فقط والغاء شرط تقديم العقد المسجل سند الملكية من تعليمات الشهر العقاري في هذا الشأن حيث إن معظم العقارات الموجودة بالمحافظة غير مسجلة بالشهر العقاري لكونها اعتدادا بالملكية أو مساكن حكومية‏.‏
وعقب المحافظ بأنه قرر تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة لتحديد‏3‏ مستويات للموافقات الأول منها يتولاها الشهر العقاري بدون الرجوع لأي جهة والثاني عن طريق السكرتير العام والمستوي الثالث الحصول علي الموافقات عن طريق المحافظ شخصيات