واصلت المرأة حشدها وتأييدها للدستور الجديد, من خلال عقد المؤتمرات والتأكيد حق المرأة, حيث نظم المجلس القومي للمرأة مؤتمرا موسعا أمس بمشاركة3 وزراء وممثلين عن المجتمع المدني وعدد من الشخصيات العامة,وجددت المرأة مطالبها بشأن اعداد برامج لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لضحايا العنف ودمجهم داخل المجتمع, مع ضرورة قيام وزارة العدل بمراجعة القونين والتشريعات المنظمة للعملية الانتخابية والمتعلقة بقواعد الدعاية الانتخابية والمالفات التي تؤثر علي مشاركة المرأة بجانب تنمية المرأة الريفية مجتعيا وتدريب المثقفات البيئيات والرائدات الريفيات. أكدت السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة أن مشروع الدستور الجديد يتضمن20 مادة تخص المرأة بشكل مباشر و تستفيد منها كما أن المجلس حريص علي إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية, بما يضمن تمثيلا عادلا للمرأة و حمايتها من التميز و العنف, مؤكدة أن المجلس بموجب الدستور الجديد إحدي المؤسسات المستقلة ذات شخصية اعتبارية.وأشارت تلاوي إلي أن أهم المواد التي تضمنها الدستور هي المادة(13) الخاصة بحقوق العمال والتي تضمن حقوق المرأة العاملة كما تستفيد المرأة من المادة(17) التي تنص علي أن التأمينات والمعاشات أموال خاصة تديرها هيئة مستقلة وتستثمرها في مجالات آمنة وعوائدها لأصحاب المعاشات. جاء ذلك في الكلمة التي القتها امام المؤتمر الموسع الذي نظمه المجلس امس تحت رعاية رئاسة الجمهورية بعنوان المرأة و الدستور و شارك فيه حشد كبير من الوزراء وممثلي المجتمع المدني ولفيف من الشخصيات العامة وممثلي فروع المجلس بالمحافظات ولجان المجلس القومي للمرأة. ودعت سكينة فؤاد مستشارة رئيس الجمهورية لشئون المرأة كل إمرأة مصرية حريصة علي استكمال خارطة الطريق التي دعت لها ثورة30 يونيو إلي المشاركة في الاستفتاء علي الدستور, وأن تدرك مدي أهمية صوتها الانتخابي الذي سيؤدي إلي وقف نزيف الدم وبدء بناء مصر و تحقيق الاستقرار عبر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وقالت الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام ان المرأة المصرية كافحت من اجل الوصول لحقها في المشاركة السياسية منذعام52 حتي حصلت علي اول تواجد في البرلمان عام57 بمقعدين وكان عليها ان تدفع ثمن الثورتين فهي الشهيدة وام الشهيد والارملة والآن وبعد انتهاء الدستور فالحضور السياسي الجديد لها سيمكنها من الاضطلاع بدورها عن شعور عميق بالقدر والاهتمام. ومن جانبه, أوضح المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل ان الهدف من المؤتمر دعم وتشجيع المرأة للمشاركة في الحياة السياسية من خلال مشاركتها في الاستفتاء, فهي صاحبة الريادة بين الدول العربية في خروجها للمشاركة في الحياة السياسية لأنها اول من خرجت في ثورة19 للمطالبة باستقلال مصر من الاحتلال البريطاني وهي التي باتت اول امرأة عربية لها حق التصويت والترشح في البرلمان وهي اول امرأة عربية نالت عضوية اول برلمان عربي وهي اول سفيرة لبلادها في وأشادت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة بالدستور الجديد و الذي يحقق طموحات كل الفئات كما يحقق المساواة للمرأة ودون تمييز, لافتة الي ان المرأة المصرية هي حامية الاسرة والعائلة وعلي الرغم من المكتسبات التي حصلت عليها الا ان الدستور الجديد يمثل املا تاريخيا لزيادة الوعي العام بحقوقها في الدستور, كما ان التوعية قضية في غاية الاهمية وهذا بالطبع جنبا الي جنب مع دور الاعلام, وجاءت المادة11 من الدستور الجديد ضمنت لها المساواة في جميع المجالات وفي تقلد الوظائف القيادية كما ركز الدستور المرأة المعيلة والمسنة والفقيرة والمهمشة, مؤكدة دعم الوزارة للجهود المبذولة لتعزيز صحة المرأة في جميع المراحل العمرية. رابط دائم :
