الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يدخل حيز التنفيذ

يشهد الدكتور حازم الببلاوي, رئيس مجلس الوزراء, والمهندس أحمد إمام, وزير الكهرباء والطاقة, والمهندس عبد الله الحصين, وزير الكهرباء والمياه السعودي, اليوم توقيع3 إتفاقيات خاصة بمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي.
وفي سياق متصل علمت الاهرام المسائي ان شركة ترانس جريد سوليوشن الكندية فازت بعقد استشاري مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية وان قيمة العقد تقترب من مليون دولار تحملها مناصفة بين الجانبين المصري والسعودي‏.‏
وكانت العروض التي كانت قد تقدمت للمناقصة قد تأهلت جميعها فنيا فيما كان سعر الشركة الكندية الاقل بين هذه العروض‏.‏
وفي سياق متصل وصل الي القاهرة مساء امس الدكتور عبد الحصين وزير الكهرباء والمياة السعودي فيما قد سبقه وفد الخبراء الذي يضم‏11‏ عضوا يمثلون اعضاء اللجنة التوجيهية والفنية المشتركة والمعنية بمشروع الربط بين البلدين وعقد الوزيران اجتماعا حضره الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق والمهندس محمود بلبع وزير الكهرباء السابق والدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر الأسبق والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندس احمد الحنفي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمهندس محمد موسي وكيل اول وزارة الكهرباء والدكتور عبد الله البراك رئيس شركة الكهرباء السعودية والدكتور صالح العواجي وكيل وزارة الكهرباء واعضاء الوفد السعودي‏.‏
ويوقع الاتفاقية من الجانب المصري المهندس جابر دسوقي وعن الجانب السعودي البراك
من جانبه قال وزير الكهرباء إن الاتفاقيات الثلاث تشمل الربط والتجارة والتشغيل‏,‏ مضيفا أن اتفاقية الربط تهدف إلي تحديد الالتزامات ومسئوليات كل طرف فيما يتعلق بالتشغيل الفعال لأنظمة الشبكات‏,‏ التي يتم ربطها في كل من مصر والسعودية‏.‏
وأشار‏,‏إلي أن كل طرف سيتولي مسؤولية تصميم وتمويل وإنشاء وملكية المكونات الأرضية لمشروع تشغيل الربط الكهربائي داخل أراضيه حتي الساحل البحري بخليج العقبة‏,‏ بما في ذلك أي تحديثات ضرورية لشبكات الكهرباء‏,‏ أما تكاليف نظام كابل الربط البحري بين ضفتي خليج العقبة ستكون مناصفة بين البلدين‏.‏
وتتناول الاتفاقية التجارية أنواع التبادل وكيفية حساب تكلفة القدرة والطاقة في نوعي التبادل المتمثلة في التبادل العيني‏,‏ حيث يتم تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين الشقيقين لتصل القدرات التبادلية علي شبكة الربط الثنائية خلال فترات الذروة إلي نحو‏3000‏ ميجاوات‏,‏ وذلك للاستفادة من تباين فترات ذروة الأحمال الكهربائية في البلدين‏,‏ حيث تتمثل بالمملكة السعودية في فترة الظهيرة وفي مصر بعد الغروب وبفاصل زمني لا يقل عن‏3‏ ساعات‏,‏ بما يحقق تأمين وتبادل الطاقة لكلتا البلدين‏.‏
وقال ان التبادل التجاري سيكون بين الشركتين للطاقة والقدرة‏,‏ بحيث لا يؤثر علي سلامة تشغيل الشبكة الكهربائية لأي منهما أو علي سلامة الربط الكهربائي‏,‏ وتحدد أسعار الطاقة الكهربائية وفقا لآلية التسعير التي يتم تحديدها علي أساس الأسعار العالمية للوقود السائل‏.‏
وأضاف إمام أن اتفاقية التشغيل تهدف إلي تحديد الالتزامات والمسئوليات الخاصة بكل طرف‏,‏ فيما يتعلق بالتخطيط والإجراءات الخاصة بتشغيل مشروع الربط الكهربائي ومهام اللجان المشكلة لهذا الغرض والمتمثلة في لجنة التسيير‏,‏ لجنة التخطيط ولجنة التشغيل‏,‏ لافتا إلي أن مسئولية هذه اللجان تتضمن تشغيل المشروع وتخطيط ورفع قدرات التوليد لزيادة فاعلية شبكات الكهرباء‏,‏ وتحقيق أعلي استفادة لكلا الطرفين‏.‏
ويذكر أن مشروع الربط الكهربائي يقوم علي تبادل الطاقة بين البلدين الشقيقين لتصل القدرات التبادلية علي شبكة الربط الثنائية خلال فترات الذروة إلي حوالي‏3000‏ ميجاوات‏,‏ للاستفادة من تباين فترات ذروة الأحمال الكهربائية في البلدين‏,‏ويتم تنفيذ المشروع بنظام الحزم حيث يتكون من خمس حزم‏,‏ ومن المخطط الانتهاء من تشغيل المشروع في‏2016,‏ علي أن تتم إجراءات اختبارات التشغيل في عام‏.2015‏
وتم الاتفاق بين الشركة السعودية للكهرباء‏,‏ والشركة القابضة لكهرباء مصر‏,‏علي أن تتولي كل شركة مسؤولية تمويل وأمتلاك‏,‏ وتشغيل‏,‏ وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتي الساحل البحري بخليج العقبة‏,‏ بما في ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية‏,‏ أما فيما يتعلق بالكابلات البحرية اللازمة‏,‏ للربط فمسئولية تمويلها‏,‏ وملكيتها وتشغيلها وصيانتها ستكون مناصفة بين الشركتين‏.‏
رابط دائم :