يفتتح اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية, والمهندس أسامة صالح وزير الاستثمار الأحد المقبل مؤتمر عرض النتائج النهائية للتقرير الوطني لممارسة أنشطة الأعمال في مصر لعام2013, بحضور ممثلي مؤسسة التمويل الدولية و15 محافظا من جميع الأقاليم الاقتصادية في مصر. وأعلن اللواء عادل لبيب, وزير التنمية المحلية, أن التقرير الوطني لممارسة الأعمال يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمارات علي المستوي المحلي ودعم المشروعات المحلية بصفة خاصة, وتيسير الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات واستخراج التراخيص وحماية صغار المستثمرين في المحافظات وتيسير إجراءات التصدير والاستيراد وإنفاذ العقود, مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات للمحافظات وتوفير فرص العمل بما ينعكس إيجابيا علي النشاط الاقتصادي المحلي. ولفت إلي أن التقرير الوطني لممارسة الأعمال يأتي كأحد نتائج بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والاستثمار ومؤسسة التمويل الدولي( أحد مؤسسات البنك الدولي), وقال: إن التقرير يساهم في التعرف علي كفاءة إجراءات الاستثمار في المحافظات. ويغطي15 محافظة هي القاهرة والإسكندرية وأسيوط وأسوان والفيوم والدقهلية والوادي الجديد والجيزة وسوهاج والغربية والشرقية ودمياط والسويس والإسماعيلية وبورسعيد, ويشمل التقرير علي5 استبيانات مختلفة تناقش5 مؤشرات وهي: بدء النشاط التجاري( تأسيس الشركات)(المتطلبات التنظيمية لتأسيس شركة مملوكة ملكية محلية وذات مسئولية محدودة) واستخراج التراخيص( الضوابط المطلوبة للحصول علي رخص بناء) وتسجيل الملكية( نقل الملكية وتسجيلها) وإنفاذ العقود( إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في المنازعات) والتجارة عبر الحدود( إجراءات التصدير والاستيراد). وأضاف لبيب, أن أهم النتائج المتوقعة من التقرير تتركز علي تعزيز الاستثمارات علي المستوي المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل من خلال دعم مشروعات التنمية الإقتصادية المحلية والذي ينعكس إيجابيا علي النشاط الاقتصادي, والذي يتم من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات, ومنها تيسير الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات واستخراج التراخيص وإجراءات التصدير والاستيراد وإنفاذ العقود وجذب المزيد من الاستثمارات إلي داخل الدولة اعتمادا علي تيسير إجراءات دخول وخروج المستثمر( حماية المستثمر) خاصة وأن مشاركة الموظفين المحليين في التقرير يساهم في دعم إحساسهم بالمشاركة في الخطوات الإصلاحية والمنافسة بين المحافظات من خلال سرعة اتخاذ خطوات الإصلاح وبيان أكثر المدن التي حققت أعلي النسب في مؤشرات تيسير الإجراءات علي المستثمرين وتحسين اللوائح المنظمة لبيئة الأعمال. رابط دائم :