برنامج مصري الماني لإعداد كوادر المصانع

كشف أسامة حفيلة رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية التابع للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين, عن زيادة عدد طلبة التعليم المزدوج بنسبة20% العام الحالي مقارنة بالعام الماضي
مما ينعكس بصورة إيجابية علي الاقتصادي المصري خلال المرحلة المقبلة الذي يعاني من فقر العمالة المؤهلة في مختلف القطاعات‏.‏
وقال رئيس المركز في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي‏-‏ علي هامش توقيع اتفاقية تعاون مع برنامج التشغيل التابع للتعاون الألماني‏giz-epp‏ لمدة سنة أمس الذي يستهدف رفع كفاءة المدربين في المصانع وكذلك كفاءة المدرسين إن هناك‏30‏ ألف طالب بالتعليم المزدوج سوف يتم تخريج حوالي‏10‏ الآف طالب للسوق المحلية في جميع المجالات الصناعية‏.‏
وتوقع تزايد أعداد الطلبة في العام المقبل بعد الاتفاقية ليصل عددهم‏40‏ ألفا مما يوضح استجابة سريعة للتعليم المزدوج من جانب صاحب المصنع الذي يبحث عن العمالة التي تمكنه من زيادة الإنتاج والتصدير‏,‏ مؤكدا أن القطاع الصناعي في حاجة يوميا للعمالة المهرة دون توقف مما يصعب عملية تحديد احتياجات السوق من العمال بالسوق المحلية‏.‏
وأوضح أسامة حفيلة أن المركز سوف يجدد مطالبه لصندوق الاجتماعي التي كان قدمها في عهد حكومة الدكتور هشام قنديل السابقه حتي يتاح لخريجي التعليم المزدوج القرض لإقامة مشروعه الخاص مما يضمن فرص سداد القرض بعكس ما يشهده حاليا من تقديم قروض للبعض وليس الكل ثم يعجز عن سداده بسبب عدم اتقانه المهنة‏.‏
وطالب بضرورة تحسين صورة التعليم الفني في المجتمع الذي لا يعرف انه قاطرة الصناعة في جميع دول العالم مما ينعكس الآثار الإيجابية علي صورة العامل المصري في الدول الخليجية التي شهدت تراجعا في الفترة الراهنة بسبب امتهان خريجي الجامعة لأي عمل فني بأي دولة عربية‏.‏
وأشار إلي قيام المركز بالتعاون مع الجانب الألماني بمرصد خلال‏6‏ أشهر ليوفر مختلف فرص العمل بجميع الشركات أمام الخريجين من خلال تسجيل بياناتهم متضمنة جميع مؤهلاته العلمية ليحدد له فرص العمل بالقطاع الخاص وفقا للنطاق الجغرافي‏.‏
من جانبه‏,‏ قال تولمن ممثل الجانب الألماني إن المانيا وجدت أن القطاع الخاص بمصر من أعلي‏3‏ دول مساهمة في التنمية‏,‏ وبدونه لم يتم وضع حلول للازمات الراهنة التي تشهدها دول العالم‏.‏
وتوقع أن يحقق التعليم المزدوج طفرة بعد توقيع الاتفاقية التي بموجبها سنقوم بنقل الخبرات للجانب المصري‏,‏ لافتا إلي أن المانيا مختلفة عن باقي الدول في منح الشهادات فالحكومة مسئولة عن الجانب النظري والقطاع الخاص عن العملي‏.‏
رابط دائم :