في الوقت الذي وافق مجلس إدارة صندوق مكافحة الأمراض الوبائية للدواجن وتطوير صناعتها والذي يضم ممثلين عن وزارة الزراعة والاتحاد العام لمنتجي الدواجن تعويضات لأصحاب المزارع التي اصيبت بمرض إنفلونزا الطيور وتم إعدام الدواجن بها بناء علي بلاغ اصحابها طالبت شعبة الدواجن بتفعيل دور أماكن الرصد خاصة ان التعويض اقتصر علي6 مزارع فقط في حين يوجد المئات والتي لم تبلغ عن اصابة بها علي الرغم من تضررها. وبدأت وزارة الزراعة من خلال مجلس إدارة الصندوق صرف التعويضات تشجيعا لاصحاب المزارع في الإبلاغ عن حالات الاصابة بالمرض حتي تتمكن من إعدام الطيور المصابة والسيطرة علي المرض والقضاء عليه. وأوضح الدكتور سعد نصار رئيس الصندوق ان اللجنة قامت بوضع عدة شروط لصرف هذه التعويضات منها ان تكون المزارع مرخصة أو تقدمت للترخيص وان تكون عضوة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن ومطبقة بها معايير الأمان الحيوي علي ان يتم التعويض في حدود60% من القيمة السوقية للدواجن. وأشار مستشار وزير الزراعة إلي انه تمت الموافقة علي صرف تعويض لأربع حالات تنطبق عليها هذه الشروط وتقدر قيمة التعويضات ب710 آلاف جنيه. من جانبه أكد الدكتور نبيل دوريش رئيس اتحاد منتجي الدواجن ان التعويضات يتم دفعها من الاتحاد بالاشتراك مع الوزارة.. لافتا إلي ان قصر التعويض علي4 مزارع فقط نتيجة لتقدم6 منها مزرعتان قيد الدراسة مؤكدا ان المزارع التي تعاني من المشكلات لم يتقدم اصحابها للتعويض ويشترط ان صاحب المزرعة هو من يبلغ وذلك تشجيعا لهم لمعرفة مالديهم. وفي غضون ذلك قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية انه من المفترض إنشاد صندوق للتعويضات طبقا للقرار الوزاري رقم1144 يعوض أي متضرر من إنفلونزا الطيور بواقع70% للتسمين و50% للأمهات علي ان تكون المزرعة مرخصة, وأن يكون عضوا في اتحاد منتجي الدواجن.
