يعقد المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم يعلن خلاله نتائج عمليات فرز أصوات الناخبين في الانتخابات التي جرت امس الاول الثلاثاء وسط منافسة علي74 مقعدا من بين439 مرشحا من بينهم115 مرشحا يمثلون13 حزبا الي جانب المرشحين المستقلين. وقد أكدت النتائج التي نشرها الأهرام المسائي امس فوز الحزب الوطني بالأغلبية الساحقة في هذه الانتخابات فيما فازت احزاب المعارضة ب4 مقاعد بينما لم ينجح احد من الاخوان وأشادت منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني بسير عملية انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري التي جرت الثلاثاء, قائلة انها كانت منتظمة وهادئة واتسمت بالممارسة الديمقراطية والنزاهة. وأوضحت التقارير النهائية ان رجال الامن تعاملوا بحيادية شديدة ورحبوا بدخول مراقبي المنظمات الحقوقية الي المقار الانتخابية, واشاروا الي ان الانتهاكات كانت محدودة ومن جانب بعض المرشحين الذين حاولوا استخدام القوة في بعض الأحيان. وقالت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي في بيان أصدرته أمس ان هناك تطورا واضحا في عقلية المسئولين عن الانتخابات في إقرار حق منظمات المجتمع المدني في المراقبة, بالرغم من عدم استطاعة بعضهم الحصول علي التصريحات الخاصة بدخول اللجان. وأشار البيان الي انه تم السماح لعدد1015 مراقبا للجمعية المصرية من إجمالي مراقبين بلغ1540 بمتابعة العملية الانتخابية في كل الدوائر الانتخابية. وأشارت الجمعية في بيانها حول فاعليات يوم التصويت إلي التباين الواضح في أداء المسئولين عن ادارة العملية الانتخابية ما بين اداء يتسم بالممارسة الديمقراطية في غالبية اللجان بينما شهد عدد من اللجان انتهاكات قام بها مرشحون مستقلون كان من شأنها ان تؤثر في سلامة العملية الانتخابية. ورصد مراقبو الجمعية بعض الانتهاكات التي شابت عملية التصويت تمثلت في ضعف إقبال الناخبين, ووجود حالات بتسويد البطاقات لصالح مرشح بعينه, ووجود حالات من التصويت الجماعي, وعمليات نقل الصناديق بدون مندوبي المرشحين وعدد من المشاجرات المحدودة ببعض اللجان. في غضون ذلك تقدم مراقبو مؤسسة ماعت في المحافظات الثماني والتي تغطيها رقابة المؤسسة وشركاؤها من اجمالي27 محافظة تجري فيها الانتخابات بمجموعة من الشكاوي الي اللجنة العليا للانتخابات وغرفة العمليات بالمجلس القومي لحقوقي الانسان, ابرزها الاغلاق المبكر لعدد من مراكز الاقتراع, والدعاية لعدد من المرشحين امام لجان الاقتراع, وعدم وجود كشوف للناخبين, واستخدام اتوبيسات قطاع عام لنقل الناخبين للتصويت.
