كتب أبوالفضل الإسناوي: تكشفت حقائق ومفاجآت مثيرة في قيام تجار الخردة بتدمير مساحات كبيرة من الشعاب المرجانية جراء استخدام ماكينات جر عملاقة في استخراج السفن والمراكب والمعدات الغارقة, بعد المغامرة التي خاضها الأهرام المسائي علي شواطئ البحر الأحمر, وفضح خلالها مخالفات التجار علي مرأي ومسمع مسئولي المحافظة بالغردقة وسفاجا والقصير. وقال مصدر مسئول بالمحافظة إن هيئة المواني هي الجهة المسئولة عن بيع المراكب الغارقة لتجار الخردة باعتبارها صاحبة السلطة في هذا الشأن. كما تبين تورط بعض تجار الخردة في استخراج المراكب والسفن الغارقة دون الحصول علي تراخيص في غياب أي دور للسلطات المسئولة وأن الجمعيات الأهلية وحدها تقوم بحملات تستهدف محاربة هؤلاء التجار ومنعهم من الاقتراب من السفن والمعدات الغارقة في مياه البحر. وكشف الدكتور محمود حفني المستشار البيئي لجمعية المحافظة علي البيئة بالبحر الأحمر( هيبكا) عن مسئولية هيئة المواني المصرية عن بيع المراكب الغارقة لتجار حديد الخردة, واستبعد أن يعطي محافظ البحر الأحمر تصاريح لتجار الخردة لاستخراج المراكب وأرجع ذلك إلي أن المحافظة تسعي خلال الفترة القادمة إلي ايجاد مواقع غوص جديدة عن طريق إنشاء مواقع صناعية للغوص تمثل المراكب الغارقة جزءا منها. وأشار إلي أن محافظة البحر الأحمر قامت منذ6 سنوات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بإغراق مراكب قديمة لتحويلها إلي حيود مرجانية صناعية أو إلي مواقع غوص صناعية, وتساءل كيف يقوم محافظ البحر الأحمر بإغراق مراكب في البحر ثم يعطي تصاريح لتجار الخردة باستخراج السفن. وأكد أن جمعية المحافظة علي البيئة بالبحر الأحمر ستقوم بحملة مضادة ضد تجار الخردة لمنعهم من الاقتراب من المعدات والسفن الغارقة, وأضاف أن الجمعية ستقوم خلال الفترة القادمة بإعداد برامج للتوعية بأهمية المراكب الغارقة. وأوضح مصدر مسئول بوزارة البيئة بالغردقة أن السفن الغارقة في مياه البحر الأحمر تنقسم إلي نوعين يتضمن الأول السفن والمعدات والمراكب القديمة الغارقة منذ الحرب العالمية الأولي واعتبرها تراثا انسانيا وحضاريا تحت الماء في حين يتضمن الثاني مراكب وسفنا غارقة حديثا منذ عشرات السنين تمثل أسطحا ملائمة لنمو الشعاب المرجانية وتتحول بمرور الوقت إلي حيود مرجانية تمثل مواقع غوص ذات أهمية قصوي في جذب السائحين. وبمواجهة المهندس وحيد سلامة مدير إدارة المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر أنكر معرفته بالموضوع, وأوضح أنه في حالة الاضرار بالشعاب المرجانية من قبل المعتدين فإنه يلتزم بتطبيق القانون الذي يتضمن دفع غرامة مالية كبيرة تمثل قيمة التعويض عن الإضرار الناتجة عن نسبة التدمير للشعاب. وأشار إلي أن إدارة المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر قامت بتوقيع غرامات مالية كبيرة علي عدد كبير من المخالفين الذين قاموا بالاعتداء علي الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر.
