أجري نبيل فهمي وزير الخارجية محادثات مهمة أمس خلال زيارته إلي المملكة الأردنية الهاشمية, حيث التقي بالملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور. كما عقد جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الأردني ناصر جودة. وصرح فهمي, أن زيارته للأردن تعكس رغبة مصرية ثابتة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وتعزيز التعاون المشترك إقليميا ودوليا. مشيرا إلي أنه سلم رسالة من الرئيس المؤقت عدلي منصور إلي الملك عبد الله الثاني تتناول الوضع الراهن للعلاقات الإستراتيجية التاريخية التي تربط الشعبين المصري والاردني. وأعرب فهمي عن تقدير مصر, حكومة وشعبا, للموقف الاردني الواضح الداعم للشعب المصري وتطلعاته المشروعة التي عبر عنها في الثلاثين من يونيو, موضحا أن العاهل الاردني كان أول زعيم عربي يزور مصر بعد الثورة. وأوضح فهمي أن مباحثاته في الأردن تناولت الوضع الراهن للعلاقات الثنائية, والاهتمام المشترك بتعزيزها في مختلف المجالات, حيث تم الاتفاق علي دعوة اللجنة العليا المشتركة بين البلدين للانعقاد قبل نهاية العام الجاري لإعطاء الدفعة المنشودة لتلك العلاقات. وأضاف فهمي ان المباحثات تطرقت كذلك إلي اوضاع الجالية المصرية في الأردن, وكذا موضوع امدادت الغاز المصري إلي الأردن. وعلي الصعيد الاقليمي, ذكر فهمي أن التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تتطلب تنسيقا مكثفا بين مصر والأردن. وأضاف أن مصر لم ولن تغفل القضية الفلسطينية التي تبقي في وجدان كل مواطن مصري مشيرا إلي ان مصر تدعم الحق الفلسطيني وتطلعات شعبه المشروعة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي حدود الرابع من يونيو عام1967 وعاصمتها القدس الشريف, وأضاف فهمي انه سيزور رام الله اليوم للقاء الرئيس محمود عباس أبومازن وكبار المسئولين الفلسطينيين للتباحث حول تطورات المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي استأنفت مؤخرا تحت رعاية أمريكية. علي صعيد الأزمة السورية, ذكر فهمي ان الوضع في سوريا يزداد تعقيدا كل يوم وله تداعيات علي الساحة السورية وعلي دول الجوار. مؤكدا أن مصر تري أهمية التوصل إلي حل سياسي للأزمة يضمن لسوريا وحدتها ووحدة نسيجها المجتمعي ويحقق تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والديمقراطية. من ناحية أخري أطلع وزير الخارجية القيادة الأردنية علي تطورات الوضع في مصر حيث أكد علي تصميم الحكومة المصرية علي تحقيق الأمن والأمان للمواطن المصري وتنفيذ القانون, وشدد علي التزام الحكومة بتطبيق خارطة الطريق التي توافقت حولها القوي السياسية وبما يضمن مشاركة جميع الاطراف المصرية في مسيرة بلادهم الديمقراطية, دون إقصاء لأحد شريطة الالتزام بمنظومة الدولة المصرية واحترام القانون ونبذ العنف أو التحريض عليه.