مصر تدعو مفوضية حقوق الإنسان

إلي التزام الموضوعية والتوازن وعدم التغافل عن انتهاكات الإخوان المسلمين

صرحت السفيرة وفاء بسيم مندوبة مصر الدائمة لدي الأمم المتحدة بجنيف أنها التقت بعد ظهر أمس بنائبة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فلافيا باتتسيري.
وذكرت أن المقابلة التي كانت محددة مسبقا لشرح أخر تطورات الأحداث في مصر ومناقشة سبل دعم الأمم المتحدة للجهود الوطنية في مجال
حماية وتعزيز حقوق الإنسان‏,‏ مثلت فرصة مواتية لاحاطة الجهة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بوجهة نظر الحكومة المصرية إتصالا بملابسات فض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة‏.‏
وأشارت بسيم‏-‏ وفق بيان لوزارة الخارجية‏-‏ إلي أن الحكومة المصرية أعلنت أكثر من مرة أن ما يشهده الاعتصامان من انتهاكات للقوانين الوطنية وللمعايير الدولية الخاصة
بتنظيم الحق في التظاهر السلمي يحتم علي الحكومة تحمل مسئولياتها في إنفاذ القانون وحماية حقوق وحريات المواطنين‏,‏ مضيفة أنها أوضحت للمسئولة الأمنية أن تدخل السلطات الأمنية لفض الاعتصامين أمس الأول جاء بعد أسابيع استنفذت فيها جميع الوسائل المتاحة للحوار والتوصل لحلول تحول دون الاضطرار لفض الاعتصامين بالقوة‏,‏ وأن قوات الامن
مارست أقصي درجة ممكنة لضبط النفس والحرص علي الالتزام بالضوابط المنظمة لاستخدام القوة في مثل هذه المواقف علي الرغم من تعرض هذه القوات للإعتداءات من قبل عناصر مسلحة داخل الاعتصامين أدت إلي استشهاد العشرات من الضباط والجنود‏.‏ ودعت السفيرة المصرية‏-‏ وفق البيان‏-‏ مفوضية حقوق الإنسان إلي تحري الموضوعية والتوازن في تقييمها لأحداث أمس الأول وألا تتغافل عما ارتكبه بعض المتظاهرين أمس من هجوم علي أقسام الشرطة‏,‏ وتهريب المساجين‏,‏ وحرق الكنائس‏,‏ وقطع الطرق‏,‏ ومحاصرة المنشأت العامة‏,‏ وطالبتها بتفهم أن الحكومة المصرية تمارس ما تكفله لها المواثيق الدولية من حق سيادي لمواجهة الفوضي والعنف والتخريب والتصدي لهذه الجرائم التي لا تمت للتظاهر السلمي وحرية التعبير بأية صلة‏.‏ وذكرت بسيم أن البيان الصادر بعد ظهر اليوم عن المفوضية السامية أقر بإرتكاب المتظاهرين لجرائم تستوجب تقديم من قام بها للعدالة‏,‏ كما رحبت بتفهم البيان للاعتبارات التي أدت إلي قيام الحكومة المصرية باستخدام حقها في إعلان حالة الطوارئ‏,‏ مؤكدة أن الحكومة المصرية ستقصر تطبيقها للطوارئ علي مواجهة الإنفلات الأمني وإستعادة النظام العام وبشكل لا يتجاوز ما ينص عليه القانون الدولي‏.‏ وذكرت المندوبة الدائمة أنه برغم التحديات الإضافية التي تفرضها مسئولية مواجهة العنف والإرهاب فإن الحكومة عازمة علي استكمال تنفيذ خريطة طريق المستقبل والتحول الديمقراطي‏.‏
رابط دائم :