الري تتصدي ل عطش الدلتا

كشف الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري عن أن الزراعات المبكرة للمحاصيل الصيفية هذا العام هي السبب وراء الشكوي من نقص مياه الري في عدد من المناطق بالمحافظات‏,
‏ حيث تمت زراعة‏40%‏ من اجمالي مساحات الأرز المقررة حتي الآن مقارنة ب‏15%‏ في نفس الفترة من العام الماضي‏,‏ وزراعة مساحات القطن بنسبة‏100%‏ مقارنة ب‏30%‏ العام الماضي‏,‏ وقال إن الأزمة ستنتهي خلال أيام بعد صرف كميات مياه اضافية من بحيرة ناصر‏.‏ وأرجع الوزير سبب التبكير بزراعة المحاصيل الصيفية هذا العام للموجات الحارة التي مرت ولا تزال تمر بها البلاد منذ أكثر من شهرين‏,‏ إضافة إلي استمرار التعديات الكبيرة علي الترع والمصارف لري محاصيل مخالفة تزيد مساحتها علي‏500‏ ألف فدان‏.‏
كما كشف د‏.‏ علام في تصريحات صحفية أمس عن اصداره تعليمات فورية إلي المسئولين بهيئة السد العالي لزيادة المنصرف اليومي من بحيرة ناصر إلي‏250‏ مليون متر مكعب بدلا من‏230‏ مليونا لمواجهة ظاهرة التبكير في الزراعات هذا العام وتوفير احتياجات مختلف المحاصيل من مياه الري‏.‏ ووعد الوزير بإنهاء شكاوي المزارعين من نقص مياه الري خلال أيام‏,‏ لافتا إلي حرص الحكومة الكامل علي توفير مختلف الاحتياجات للمزارعين‏,‏ والارتقاء بمستوي معيشتهم‏,‏ والعمل علي زيادة الانتاجية الزراعية للفدان للمضي قدما في تحقيق الاكتفاء من المحاصيل الاستراتيجية‏.‏
وأوضح د‏.‏ علام أن هناك زيادة ملحوظة في مساحات القطن والذرة هذا العام مما يبشر بنقص في مخالفات زراعة الأرز مقارنة بالأعوام السابقة‏,‏ مشيدا في هذا الصدد بسياسة وزارة الزراعة بإعلان أسعار توريد الذرة مبكرا والذي سيكون له اثره الواضح في تقليل مساحات الأرز والالتزام بالمساحات المقررة بنحو‏1,1‏ مليون فدان هذا العام‏,‏ إضافة إلي الجهود الكبيرة والمثمرة التي يقوم بها المحافظون ومهندسو الري في هذا الشأن‏.‏
وأضاف أنه تم البدء في تنفيذ مخططات شاملة لمحافظات الوجه البحري عن طريق المكاتب الاستشارية لتحديث وتطوير شبكات الري والصرف ومحطات الطلمبات لتوفير المياه اللازمة للمساحات المنزرعة حاليا والتي ستتم زراعتها مستقبلا ضمن خطة التوسع الأفقي إضافة إلي مياه الشرب‏,‏ واحتياجات الصناعة والتجارة حتي عام‏2050.‏ وأكد الوزير اهتمام القيادة السياسية بتحديث واحلال وتجديد شبكات الري والصرف ومحطات الطلمبات وهو ما انعكس بزيادة ميزانية وزارة الري الجديدة للعام المالي‏2011/2010‏ بنحو‏800‏ مليون جنيه‏.‏
وأوضح أن هذه الزيادة في ميزانية الوزارة لم تحدث منذ‏20‏ عاما وهناك وعد من القيادة السياسية باستمراره خلال ال‏10‏ سنوات المقبلة لتطوير المنظومة المائية وتوفير وتأمين احتياجات الاجيال المقبلة من المياه‏.‏