تعديلات تشمل 6 حقائب في السعودية وتغيير أسماء وزارات ودمج أخرى

أعلن العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم السبت، عن تعديلات وزارية تتضمن وزارات البترول والتجارة والصناعة والنقل والشئون الاجتماعية والصحة والحج مع إلغاء حقائب ودمج أخرى.
ونص الأمر الملكي على:
أولاً: تلغى "وزارة المياه والكهرباء"
ثانيًا: يعدل اسم "وزارة التجارة والصناعة" ليكون "وزارة التجارة والاستثمار".
ثالثاً: يعدل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية" ليكون "وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية"، تختص بالطاقة، بالإضافة إلى ما سينقل إليها من المهام والمسؤوليات المتصلة بذلك والأنشطة المتعلقة بالكهرباء والصناعة، كما تتولى إدارة "البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية".
رابعًا: يعدل اسم "وزارة الزراعة" ليكون "وزارة البيئة والمياه والزراعة"، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة والمياه.
خامسًا: يعدل اسم "وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد" ليكون "وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد".
سادسًا: يعدل اسم "وزارة الحج" ليكون "وزارة الحج والعمرة".
سابعًا: تدمج وزارتا "العمل" و"الشؤون الاجتماعية " في وزارة واحدة باسم "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية".
ثامنًا: يعدل اسم "الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة" ليكون "الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة"، ويكون لها مجلس إدارة .
تاسعًا: يعدل اسم "الرئاسة العامة لرعاية الشباب" ليكون "الهيئة العامة للرياضة"، ويكون لها مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي .
عاشرًا: يعدل اسم "هيئة تقويم التعليم العام" ليكون "هيئة تقويم التعليم"، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاط تقويم وقياس التعليم العام والعالي في "وزارة التعليم"، و"المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني"، وتدمج معها كل من "الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي"، و"المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي"، و"مركز التقويم والاعتماد التقني والمهني" ، ويعين رئيس مجلس إدارتها بأمر ملكي .
حادي عشر: تحول "مصلحة الزكاة والدخل" لتكون "الهيئة العامة للزكاة والدخل"، وترتبط بوزير المالية، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير المالية .
ثاني عشر: تنشأ "هيئة عامة للترفيه"، وتختص بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه ، ويكون لها مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي.
ثالث عشر: تنشأ "هيئة عامة للثقافة"، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير الثقافة والإعلام .
رابع عشر: يرأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف.
خامس عشر: يرأس وزير البيئة والمياه والزراعة مجلس إدارة كل من "الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة "، و"الهيئة السعودية للحياة الفطرية "، و"المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة".
سادس عشر: يرأس وزير التجارة والاستثمار مجلس إدارة كل من "الهيئة العامة للاستثمار "، و"الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "، و "الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة".
سابع عشر : يرأس وزير الصحة مجلس إدارة "هيئة الهلال الأحمر السعودي".
ثامن عشر : يرأس وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مجلس إدارة كل من "الهيئة الملكية للجبيل وينبع"، و"صندوق التنمية الصناعية"، و "الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية"، و"هيئة المساحة الجيولوجية السعودية "، و "مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "، و"هيئة تنمية الصادرات السعودية"، و"مدينة الملك عبدالله
للطاقة الذرية والمتجددة".
تاسع عشر: يعين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء بأمر ملكي .
عشرون: يعين رئيس مجلس المنافسة بأمر ملكي .
الحادي والعشرون: يعين رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بأمر ملكي.
الثاني والعشرون: يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء من يتولى المهام المسندة لوزير التجارة والاستثمار في تنظيم جمعية حماية المستهلك .
الثالث والعشرون: ترتبط "الهيئة العامة للطيران المدني" بوزير النقل.
الرابع والعشرون: تنقل المهام والمسؤوليات الخاصة بالمنافذ البرية التي تتولاها وكالة الخدمات المركزية بوزارة المالية إلى "مصلحة الجمارك" لتكون هي الجهة المسؤولة عن المنافذ البرية.
الخامس والعشرون: تستمر الأجهزة الحكومية المعنية بنشاط الترفية في أعمالها إلى حين قيام "الهيئة العامة للترفية" بمزاولة اختصاصاتها .
السادس والعشرون : تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة - وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي : -
( 1 ) استكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا فيما يتطلب ذلك بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها .
( 2 ) مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البنود السابقة ، واقتراح تعديلها ، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود ، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
كما قرر الأمر الملكي إعفاء المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية من منصبه، كما يعفى معالي الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزير التجارة والصناعة من منصبه.
ونص أيضًا على إعفاء كل من: المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزير النقل، والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير الشؤون الاجتماعية، والدكتور بندر بن محمد بن حمزة أسعد حجار وزير الحج، والمهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الصحة على أن يعين الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة بدلاً منه.