قرار لوزير الصناعة بضم 11 شراكة قطاعية لاتحاد الصناعات وإنشاء وحدة للتنسيق بينهم

أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بضم 11 وحدة شراكة قطاعية مع العاملين بها إلى الغرف الصناعية التي تمارس ذات النشاط باتحاد الصناعات المصرية على أن يسرى على كل شراكة ذات القوانين والقرارات بالغرفة التي ضمت إليها.
وقال الوزير إن القرار يشمل شراكات قطاعات الصناعات الكيماوية إلى غرفة الصناعات الكيماوية والهندسية، وغرفة الطباعة والجلود والدباغة لغرفة الجلود ، والملابس الجاهزة لغرفة الملابس الجاهزة ، ومواد البناء والتشييد والمبانى العامة والبنية التحتية والأعمال المدنية لغرفة مواد البناء، والأثاث ومنتجات الأخشاب لغرفة منتجات الأخشاب والأثاث.
كما ينص على تولى اتحاد الصناعات إنشاء وحدة لإدارة الشراكات تشمل العاملين السابقين بوحدة إدارة مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني كوحدة مستقلة تتبع رئيس الإتحاد مباشرة ، وذلك لتنسيق العمل بين الشراكات القطاعية والغرف الصناعية بالاتحاد على أن يتولى رئيس الاتحاد تسمية مدير الوحدة وتحديد اختصاصاتها .
وأضاف أن القرار ينص أيضًا على التنسيق بين اتحاد الصناعات ووزارة السياحة لاتخاذ إجراءات لضم الشراكات الخاصة بقطاعات الفنادق والمنشآت السياحية والمطاعم والكافيتريات والشركات السياحية ووكلاء السفر إلى اتحاد الغرف السياحية أو أى جهة تتفق عليها السياحة .
وأشار قابيل، إلى أن هدف القرار الارتقاء بمنظومة التدريب من خلال تحسين الخدمة التدريبية المقدمة لخلق كوادر فنية مدربة لتلبية احتياجات سوق العمل، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الحالية المتوافرة باتحاد الصناعات وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.
وشدد على ضرورة استكمال برنامج الوزارة للتدريب لمواكبة التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال والارتقاء بالقدرة الإنتاجية للعامل المصري وتدريبه على تطبيق نظم الجودة الشاملة، لتفعيل دوره فى الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية داخليًا وخارجيًا.
وأوضح قابيل ، أنه كان قد أصدر قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للشراكات القطاعية برئاسته وعضوية رؤساء مجالس إدارات وحدات الشراكات القطاعية ال 12 التي تضم تلك الصناعات إلى جانب رئيس مجلس المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة والمدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى يعد الممثل القانوني للشراكات القطاعية، حيث يختص بوضع السياسات العامة للشراكات، من خلال إقرار خطط وبرامج وأنشطة الشراكات اللازمة لتحقيق أهدافها.
وقال الوزير، القرار نص على أن تؤول ملكية الأصول والعهد الفرعية والشخصية التى استلمتها الشراكات القطاعية من ديوان عام وزارة التجارة والصناعة إلى موازنة الغرف الصناعية الخاصة بكل شراكة مع نقل كافة مخرجات مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني إلى اتحاد الصناعات المصرية .