أكد الدكتور ممدوح الدماطى وزير الاثار ،أن الوزارة واجهت العديد من التحديات فى الفترة الأخيرة من أهمها الطاقة البشرية غير المتوازية وضعف الحالة الأمنية ونقص التمويل والبيروقراطية والتداخل مع بعض المؤسسات الأخرى إلى جانب انتشار الشائعات. وأشار الدماطى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، إلى أن نقص التمويل يعد من أهم التحديات التى تواجه الوزارة فدخل وزارة الاثار الشهر الماضى بلغ 21 مليونا فقط في حين أن مرتبات العاملين يكلف الوزارة 77 مليون جنيه شهريا. وأوضح أنه يتم حاليا بذل جهود حثيثة للتغلب على تلك التحديات ومنها القضاء على البيروقراطية والتعاون مع العديد من الجهات الخارجية لاستكمال المشروعات الاثرية ..لافتا إلى أنه جار العمل فى المتحف القومى للحضارة وسيتم افتتاح أحد قاعاته خلال الصيف القادم. وعرض الدماطى مشروع تطوير منطقة اثار الهرم الجارى حاليا تنفيذه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلى أن هذا المشروع بدأ منذ عام 2009 وتوقف فى 2011 بسبب تردى الاحوال الاقتصادية التى كانت تعانى منها مصر خلال تلك الفترة. وأكد وزير الاثار أنه تم دراسة كافة الأضرار البيئية للمشروع حيث سيتم نقل كافة السيارات والاتوبيسات خارج المنطقة الاثرية وسيتم التنقل بالطفطف صديق للبيئة داخل المنطقة إلى جانب أنه سيتم تكثيف المراقبة الامنية من خلال استخدام احدث وسائل التكنولوحيا أسوة بمشروع التأمين الذى نفذ فى معبد الاقصر. وعن إشاعة بيع احجار الاهرامات.. أشار وزير الاثار إلى أنه كان هناك اشاعة ظهرت فى أكتوبر 2015 وتم تشكيل لجنة للتحقق من الامر وهو ما نفته اللجنة، وبعد إعلان وزارة الآثار عن المشروع العالمى لمسح الأهرامات ظهرت تلك الإشاعة مرة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعى ثم تكررت بشكل فج بعد الإعلان عن مشروع تطوير الأهرامات. واعترف الدماطى بوجود خلل أمنى فى منطقة الأهرامات الأثرية ولذلك فإن مشروع تطوير الاهرامات الجارى تنفيذه حاليا سيراعى مراقبة المنطقة الاثرية بالكامل من خلال دعمها بأحدث الكاميرات الحديثة. وحول ما تردد عن الترميمات الخاطئة المنتشرة بالمعابد المصرية.. أكد وزير الاثار أن تلك العمليات قديمة وبعضها يرجع لعام 1895 ومنها احدى التماثيل بالكرنك، كما ان تمثال سيتى الثانى بالاقصر لم يتم تكسيره ولكن كان يجرى له عملية اعادة ترميم..مشيرا إلى أن تلك الشائعات الهدف منها تشوية الأثريين وسمعة مصر.