أحمد البري يكتب: زوابع قانون العمل الجديد

يبدو أن قانون العمل الجديد سوف يثير زوابع ومناقشات حادة، وردود أفعال لدى العمال، وأيضًا أصحاب الأعمال، مثلما حدث في قانون الخدمة المدنية، فلقد سلمت وزارة القوى العاملة والهجرة مسودتها للقانون إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وهو القانون البديل لقانون العمل الحالي رقم 12 لعام 2003، وسوف يطبق على العاملين في القطاع الخاص والاستثمارى، ونتناول في هذه القضية ما يخص المرأة، والعمال بشكل عام.
أما المرأة فقد وضعت مسودة القانون حقوقها تحت مسمى "تشغيل النساء"، ومنها تخفيض ساعات العمل لمدة ساعة بداية من الشهر السادس للحمل، وعدم إجازة تشغيلها ساعات عمل إضافية، وزيادة فترة الراحة لمدة ساعة لإرضاع طفلها، وأن تكون إجازة الوضع لثلاث مرات، وكذلك إجازة رعاية الطفل، وسوف يلغي القانون المنتظر شرط تشغيل العاملة لدى صاحب العمل لمدة عشرة أشهر؛ لكى تستحق إجازة الوضع، وعدم إجازة فصلها، أو إنهاء خدمتها في أثناء هذه الإجازة.
وأما العمال فسيظل الفصل التعسفي، سيفًا فوق رقابهم، وباب التفاوض مغلقًا في وجوههم جميعًا "نساء ورجالا" مادام صاحب العمل لا يعاقب إذا رفض الجلوس والتفاوض مع العمال، أو إذا لم ينفذ اتفاقية العمل الجماعية التي تم التوصل إليها مع العمال، وهناك جانب آخر هو أن هذا المشروع لايختلف عن مشروع وزيرة القوى العاملة السابقة الدكتورة ناهد العشري، والذى تم رفضه بالإجماع، كما أنه لم يلتفت لأى من ملاحظات جمعيات واتحادات أصحاب الأعمال، سواء على المشروع كله أو التعديلات التي اقترحوها عليه.
لقد صار ضروريًا الآن أن يقوم جمال سرور وزير القوى العاملة بتشكيل لجنة تضم ممثلين للعمال وأصحاب الأعمال والحكومة، وجميع الجهات لإعداد قانون توافقي يراعى مصالح كل الأطراف، ويعالج مسألة إجبار العامل على التوقيع على «استمارة 6» لإنهاء التعاقد معه، حسب رغبة صاحب العمل، على ألا يعتد بالاستقالة إلا أمام مكتب العمل، والقضية برمتها تتطلب تضافر الجهود من أجل الخروج بقانون متكامل من كل الوجوه.