أعرب عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية المنتهية ولايته عن تحفظاته على الحملة العسكرية التى يشنها حلف الناتو على ليبيا، ودعا إلى وقف تام لإطلاق النار وسرعة إجراء محادثات بين العقيد الليبى معمر القذافى والمجلس الوطنى الانتقالى للوصول إلى تسوية سياسية بين الجانبين. قال عمرو موسى فى حديث لجريدة الجارديان البريطانية فى عددها الصادر اليوم الأربعاء عقب لقائه بمفوض الاتحاد الأوروبى مانويل خوسيه باروسو فى بروكسل إنه يعيد النظر الآن في آرائه حول حملة الناتو العسكرية. وهو ما يتعارض مع موقفه فى بدء الأزمة التى لعب فيها دورًا محوريًا فى تأمين الدعم العربي لحلف الناتو وإضفاء شرعية على حملته العسكرية ضد معمر القذافى. أرجع موسى أسباب تحفظاته إلى سقوط العديد من المدنيين جراء القصف، ونقلت الصحيفة عن موسى قوله "حين أرى أطفالا يقتلون فلا بد أن تكون لدي تحفظات، ولهذا حذرت من خطر وجود ضحايا مدنيين". تابع موسى أعتقد أن الحملة العسكرية لن تسفر عن انفراجة ولا يمكن أن يكون لها نهاية حاسمة ، وشدد على أن الوقت الحالى هو الوقت المناسب لكل الأطراف للقيام بكل ما في وسعها للتوصل الى حل سياسي. أضاف موسى أن المحادثات السلمية لابد أن تبدأ مع وقف فعلى لاطلاق النار وتحت إشراف دولي، يقبله الطرفان ويتم تطبيقه بحذافيره، ثم يبدأ التحرك نحو فترة انتقالية، للتوصل إلى تفاهم حول مستقبل ليبيا ولدى سؤاله عن أن ما يقوله يعنى وقف الحملات الجوية للناتو قال موسى "إن وقف إطلاق النار هو وقف لاطلاق النار. وأشار موسى إلى أن هناك طرقا وقنوات سياسية عديدة يمكن من خلالها اقناع القذافي بالرحيل. وردا على سؤال حول تباين موقف الجامعة العربية فى الأزمة الليبية عنها فى سوريا قال موسى "كان هناك إجماع حول ليبيا، لكن هناك بعض التردد حول سوريا لاعتبارات استراتيجية وسياسية، إلا أن الغالبية في الجامعة العربية لا تشعر بالراحة إزاء ما يحدث في سوريا. وحذر موسى الرئيس بشار الأسد من أن فرصه تتضاءل وقد يفقد المبادرة ودعى الأسد إلى أن يتغير بأسرع ما يمكن مشيرا إلى أن ما تشهده سوريا هو سباق بين الإصلاح أو الثورة". وحول ترشحه لانتخابات الرئاسة فى مصر أشارت الجريدة أن موسى يعد المرشح المصرى الأوفر حظا للفوز فى الانتخابات الرئاسية القادمة ونقلت الجارديان عن موسى قوله أنه فى حال فاز بالمنصب فسوف يخدم لمدة واحدة. وعبر موسى فى حواره إلى أنه يفضل أن يكون نظام الحكم فى مصر نظامًا رئاسيًا برلمانيًا يكون فيه رئيس منتخب ورئيس للوزراء.