اجتمع نائب رئيس حزب المحافظين، المهندس محسن فوزي، بقيادات المرأة بالحزب، و بحضور الأمين العام الدكتور بشري شلش، ونسرين فاروق القائم بأعمال أمينة المرأة بالحزب. وحسبما ذكر بيان صادر عن الحزب، استعرض اللقاء المشروعات المقدمة من قيادات المرأة كلاً حسب تخصصها لتطوير عدة مجالات، تتعلق بحقوق المرأة والتشريعات التي تشملها، والمشروعات الصغيرة التي يمكن أن تبناها المرأة المصرية. وأشاد نائب رئيس الحزب، بدور المرأة في ثورة ال30 من يونيو وما أعقبها من انتخابات رئاسية، واستفتاء على الدستور، مشيرا إلى أن هذا الدور قد تراجع قليلاً بعد ذلك، وقد حث محسن فوزي قيادات المرأة على عودة دورها بقوة مرة أخري بعد إثبات انها نصف المجتمع والمسئول عن النصف الآخر. وأكد الأمين العام للحزب، على ضرورة أن يتوفر الحماس والأفكار الخلاقة في إطار مؤسسي تحدد فيه الرؤية والاستراتيجيات والأهداف والأولويات ضمن خطة سنوية يتم تنفيذها ومتابعتها وتقيمها. وأوضح شلش، خلال الاجتماع، أن الشارع السياسي في مناخ مهيأ لتفعيل الحركة على الأرض، وهو الأمر الذي أثار رغبه الكثيرين في المشاركة في انتخابات المحليات القادمة، مشيرا إلى أن هناك فرصة سانحة للمرأة لعودة دورها التنموي من خلال المجالس المحلية في ضوء تخصيص 25% من المقاعد للمرأة، وهو الحق الذي كفله لها الدستور. واستعرضت نسرين فاروق، القائم بأعمال أمينة المرأة بحزب المحافظين، بعض الفاعليات التي قامت الأمانة بتنفيذها خلال الاسابيع الماضية، كما قامت باستعراض المشاريع المقدمة من أمانة الحزب لتنفيذها وفق خطه زمنية محددة، وأكدت خلال الاجتماع أن المرأة المصرية هي صمام الأمان للمجتمع وهي الوحيدة القادرة على تغير الخريطة السلوكية للمجتمع المصري. وخلال الاجتماع عرضت الدكتورة هدي الكاشف "رئيس جمعية فصيلة "O"، بعض الأفكار عن تدشين حملة تبرع للدم عالمية يتم جمعها من السفارات والأندية، ويتم توجيها للمعهد القومي للأورام وأطفال السرطان. كما استعرضت الدكتورة منال السيد، الخبيرة بالمجال الصحي، نشاطها في خدمات القوافل الطبية، واستمع الحاضرون لأشرف بسادة، عضو الهيئة العليا، الذي عرض بعض التجارب الناجحة في التعليم والتنمية البشرية ومكافحة البطالة، كذلك استمعت قيادات المرأة، لأحمد الزعفراني عضو الهيئة العليا، ورئيس غرفة صناعة الملابس والمفروشات، والذي عرض أسس إنشاء المشاريع الصغيرة والاستفادة من برامج التدريب الصناعية، التي يوفرها الحزب ووزارة التجارة والصناعة.