أعلن الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات وقف قبول دفعات جديدة في برامج التعليم المفتوح بجميع الجامعات خلال فبراير المقبل، حيث يجري حاليًا تجهيز اللائحة التي سيتم على أساسها قبول طلاب جدد في يوليو المقبل، ومناقشة سبل تطوير التعليم المفتوح، وتقييم الوضع الحالي لبرامجه في الجامعات، ومدى استيفاء معايير جودته، ومن المنتظر إنشاء جامعة مصرية تطبيقية للتعلم مُتعدد الأنماط عام 2016-2017، وإعادة هيكلة الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني للعام نفسه. والحقيقة أن إعادة هيكلة التعليم المفتوح مطلب أساسي على جميع المستويات، حتى على مستوى الطلبة أنفسهم، إذ إن كثيرين من أصحاب المصالح يعترضون على شهادات خريجي التعليم المفتوح، وفي هذا الصدد ينبغي وجود لائحة أكاديمية موحدة له، وعمل بروتوكول مشاركة وتعاون بين الجامعات الحكومية والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، وإنشاء "كليات مجتمع" Community College جديدة لاستيعاب الراغبين في استكمال تعليمهم العالي وبصفة خاصة من الحاصلين على الدبلومات الفنية مثل "القانونية الصناعية"، "الثانوية التجارية"، وغيرهما. وقد أدركت لجنة التعليم المفتوح ذلك، وتسعى ضمن خطتها إلى تنفيذ هذه الاقتراحات، إلى جانب إنشاء لجنة حوكمة لتطوير والإشراف على برامج التعليم المفتوح وتقييمه ومتابعته، وتوافر مؤشرات جودة الأداء المؤسسي، ودمج التعليم الإلكتروني في "المفتوح"، واستفادة مراكز التعليم المفتوح من قناة التعليم العالي على النايل سات المؤجرة لوزارة التعليم العالي، وتدريب أعضاء هيئة التدريس على توظيف التعليم الإلكتروني في التدريس والمتابعة والتواصل مع الطلبة. مما يذكر أن اللجنة تم تشكيلها برئاسة الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، وعضوية كل من الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق، رئيس جامعة طنطا، والدكتور ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد عبد السميع، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور إسماعيل جمعة، الأستاذ بجامعة الإسكندرية ومقرّر لجنة قطاع الدراسات التجارية الأسبق، والدكتور ياسر دكروري، رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، والدكتور عبد الغفار، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعميد كلية الإعلام بجامعة بني سويف. ويبقى السؤال مطروحًا للمناقشة: هل تنجح هذه الخطة في دمج التعليم المفتوح ضمن النظم الجامعية المعترف بها في مصر؟