رئيس النيابة الإدارية يأمر بفتح التحقيق في واقعة إهدار 19 مليون جنيه استيراد لقاحات أنفلونزا خنازير

قال المستشار محمد سمير، المتحدث بإسم هيئة النيابة الإدارية، أنه في ضوء تنفيذ تكليفات المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمتابعة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي، وفحص ما قد يشكل ثمة مخالفه أو شبهة فساد مما تختص النيابة الإدارية ولائيًا" تمهيدًا" لإحالته للتحقيق أمام النيابة.
وبمطالعة ما نشر بجريدة الوطن بعددها الصادر برقم 1283 بتاريخ الثلاثاء 3 / 11 / 2015، تحت عنوان "الصحة استوردت لقاحات أنفلونزا الخنازير وتركتها حتى فسدت" "بالمستندات: 19 مليون جنيه ضاعت فى مخازن الوزارة.. ومسئولو الإدارات المركزية اكتفوا بتسجيل آرائهم في خطابات".
حيث تضمن التحقيق الصحفي أن كمية كبيرة من الطعوم الخاصة بأنفلونزا الخنازير والتى تم استيرادها قد انتهت صلاحيتها دون أن يتم استبدالها أو تغييرها بحسب الاتفاقات المتبعة في عمليات الاستيراد وتسببت فى خسائر فادحة للوزارة التي بدأت بالاستيراد مع انتشار الفيروس في أوائل عام 2010.
بعدما صدر قرار من لجنة إدارة أزمة الأنفلونزا بضرورة شراء 5 ملايين جرعة من اللقاح المعالج لمكافحة انتشار الفيروس فى مصر، وهو ما تم فعلياً وبلغ ما تم استيراده من جرعات بلغ نحو مليون وتسعمائة وثمانية آلاف جرعة فى مقابل سعر الجرعة الواحدة 30.525 جنيه مصري تبقى منها بالثلاجات 640 ألف جرعة «H1N1» والتى تبلغ القيمة الإجمالية لها نحو 19 مليوناً و536 ألف جنيه مصرى ظلت دون استخدام حتى انتهى تاريخ صلاحيتها.
وبالعرض على المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بفتح تحقيق في الواقعة قيد برقم 251/2015 تحقيقات مكتب فني رئيس الهيئة وأحيل للمستشار سعد خليل، عضو المكتب لمباشرة التحقيق والعرض فور انتهاء التحقيقات.