الحكومة الليبية المؤقتة تستنكر جرائم داعش في سرت وتنتقد الموقف السلبي لمجلس الأمن

عربت الحكومة الليبية المؤقتة المعترف بها دوليًا عن أسفها و استنكارها الشديدين لما تتعرض له مدينة سرت وسكانها لأبشع جرائم الإبادة وعلى ابدي جماعة داعش الإرهابية وتطالب مجلس الأمن بتحمل مسئولياته.
جاءذلك في بيان للحكومة نشر في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقال البيان " نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي بأن يتحمل كامل مسئولياته الأخلاقية، و ألا يظل مكتوف الأيدي دون الاستجابة لمطالب الحكومة الليبية المتكررة لردع هذا العدوان الغاشم".
وأضاف" كما نستهجن ازدواجية المعايير التي تتعامل بها الدول الكبرى في محاربة داعش في العراق وسورية، وتغض الطرف عنهم في بلادي، حيث الضفة المطلة على شواطئ أوروبا".
وتابع "كما نجدد مطالبتنا المجتمع الدولي برفع حظر السلاح عن الجيش الليبي ، و توجيه ضربات محددة الأهداف لتمركزات الخلايا الإرهابية التي تعيث في بلادنا فساداً ، و تقوض أمن واستقرار المنطقة برمتها . وترتكب أبشع الجرائم ، والتي أخرها ما تتعرض له مدينة سرت منذ ساعات إلى جرائم إبادة راح ضحيتها العشرات ، ولا يزال العدد مرجحا بالازدياد في ظل الصمت المشين من مجلس الأمن الدولي" .
وأشار البيان "كما نؤكد أننا على اتصال مستمر ، مع عدد من الدول الصديقة و الحليفة ، لاتخاذ موقف دولي وعاجل لإيقاف المجازر الوحشية ، ضد المدنيين في مدينة سرت ".
من جهة أخرى ، قالت الحكومة الليبية المؤقتة في رسالة عاجلة وجهتها الحكومة المؤقتة مساء أمس إلى مجلس الأمن الدولي عبر مندوب ليبيا السفير إبراهيم الدباشي أن 30 مدنيًا قتلوا على الأقل بالإضافة إلى مئات الجرحى على يد تنظيم داعش في مدينة سرت.
ونبهت الرسالة إلى الجرائم التي يرتكبها تنظيم "داعش" ضد المدنيين في الحي الثالث وعدة مناطق من مدينة سرت منذ الأربعاء الماضي.
وحملت الرسالة غضب الحكومة المؤقتة إزاء الموقف السلبي للمجتمع الدولي ومجلس الأمن منتقدة حظر السلاح على الجيش الليبي الذي يفرضه المجلس وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وفقاً للقرار رقم 2214 لعام 2015 خاصة الفقرتين الثالثة والسابعة .
يشار إلى أن ليبيا يعصف بها القتال والفلتان الأمني وتتنازع على إدارتها حكومتان وبرلمانان منذ سيطرة ميليشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس في أغسطس الماضي.
وتتخذ الحكومة المؤقتة ومجلس النواب المعترف بهما دوليًا من طبرق مقرا لهما فيما تتخذ حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته من طرابلس مقرًا لهما.